دعت منظمة العمل الشيوعي في لبنان في بيان لمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار، للنزول إلى الشوارع لإعلان “رفضنا التعدي على حقوقنا وتأكيد صمودنا في مواقع الدفاع عنها والمشاركة في إعادة بناء أدواتنا النقابية المستقلة عن أركان السلطة وأحزابها، ولجم اندفاعها نحو سرقة ما تبقى لنا من حقوق”.
وقال البيان: “يا عمال لبنان، أيها المواطنون، نخاطبكم في عيدكم، لننظر معا إلى ما تعده الطبقة السياسية الحاكمة بكل مكوناتها ومسمياتها، والتي أوصلت البلد إلى حافة الإنهيار. وبعدما عاثت بمقدرات الوطن طوال عقود، هدرا وفسادا وسرقات موصوفة، يأتي أركانها الآن وبكل وقاحة ليقولوا لنا، أن رواتبنا وأجورنا ومعاشاتنا التقاعدية هي السبب في عجز الخزينة التي نهبوها. وإن إجراءات قاسية ومؤلمة تنتظرنا، لأننا يجب أن نتحمل أعباء سياساتهم وممارساتهم! والتي تسببت لنا بالعجز عن تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش وتوفير أبسط الخدمات والحاجات، بالنظر لما أصاب مداخيلنا من انهيار وتراجع في القدرة الشرائية، وجراء ما حل بنا من فقر وبطالة ومرض، حتى يأتي مشروعهم للموازنة كي يضاعف من معاناتنا ويزيد في بؤسنا.”
وتابع: “يا عاملات لبنان وعماله، في غضون العقود المنصرمة أمعنت قوى الحكم في نهب الدولة والمال العام دون حسيب أو رقيب، وتصارعت عبر نظامها المافياوي القائم على المحاصصة الطائفية، للهيمنة على السلطة وتقاسم المغانم ووضع اليد على مرافق الدولة ومرافئها المربحة. لقد أصبحت الوزارات والادارات العامة عاجزة عن تلبية أبسط الخدمات والمعاملات للمواطنين، بعد استباحتها وتحويلها إقطاعات خاصة للانتفاع وتوظيف الانصار والمحاسيب. أما المشاريع التي تمول بالدين وعبر القروض ولا تنفذ، فقد باتت فضائح موصوفة وميادين استثمار دائم للسمسرة والسرقة. كذلك قطاعات الخدمات العامة بما فيها المستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، فقد أصبحت دكاكين يتقاسمها زبانية الحكم ومافيات تجار الصحة والعلم. لقد دمرت الطبقة السياسية إمكانات العيش الكريم، ومعها اجتاحت النفايات الأنهر وغطت الأودية والطرقات وانتشرت الأمراض في طول البلد وعرضها. أما الفساد فقد عم القطاعات والمرافق، وما ادعاءات البراءة منه وتبادل التهم بشأنه واعلانات محاربته، سوى تغطية لمسؤوليتهم الجماعية عنه وشراكتهم فيه”.
وأضاف: “أيها العمال والأجراء، أيها الموظفون والمتقاعدون، إن ما حققته نضالاتكم على مر السنين من مكتسبات تتم تصفيتها واحدة بعد أخرى، عبر انتهاك قانون العمل والصرف الكيفي وتراجع تقديمات الضمان الاجتماعي المهدد بالإفلاس. كما وإن حقوقكم عرضة للتبديد على يد أرباب العمل، بالتواطوء مع قوى السلطة الممعنة في مراكمة الدين، والمتحالفة مع الشركات العقارية والمصارف التي تراكم الثروات وتستثمر في الأزمات، وتوغل في ممارسة التهريب والتهرب الضريبي رافضة المس بأرباحها”.
واختتم: “أيها المواطنون المتضررون، أيها العمال والموظفون والمتقاعدون، لا خيار لنا سوى رفع الصوت عاليا والنزول إلى الشوارع لإعلان رفضنا التعدي على حقوقنا، وتأكيد صمودنا في مواقع الدفاع عنها والمشاركة في إعادة بناء أدواتنا النقابية المستقلة عن أركان السلطة وأحزابها، ولجم اندفاعها نحو سرقة ما تبقى لنا من حقوق. لنقول لهم بصوت واحد: لن ندفع ثمن فضائحكم وسرقاتكم وفسادكم. لأن من سرق يجب أن يحاكم ويعاد ما سرقه للدولة والمال العام. لقد ولى زمن الصمت، بنضالنا ووحدتنا قادرون على حماية حقوقنا الآن ودوما”.
