أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان قرارا اتهاميا، اتهم فيه نقيبا ومؤهلين في قوى الأمن الداخلي في احدى ثكنات بيروت بتقاضي رشوة سندا الى المادة 351 عقوبات.
كما اتهم مدنيا بالتدخل في الجرم ودفع رشوة سندا الى المادة عينها معطوفة على 219 عقوبات، وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.