رفع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش كتابًا إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن طلب فيه “التشدد في مراقبة الباعة المتجولين واتخاذ التدابير اللازمة لضبط جميع المخالفين ومنع جميع الباعة غير المرخصين والذين لم يتقيدوا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة الغذاء”.
وجاء في الكتاب: “بما أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك قد أناطت مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون إلى موظفي وزارات الاقتصاد والتجارة، والزراعة، والصحة العامة، والسياحة، والداخلية والبلديات، كل في حدود اختصاصه،
وحيث إنه يتبين أن العديد من العربات والباعة المتجولين يبيعون بضائع غير مطابقة للمواصفات تعرّض صحة وسلامة المستهلك للخطر، لاسيما المواد الغذائية التي تباع على العربات أو داخل السيارات غير المجهزة،
وحيث إن الإمكانات اللازمة للرقابة على جميع العربات المتنقلة والجوالة وحجزها غير متوفرة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، على عكس البلديات التي أتاح لها القانون رقم 118 / 1977 مراقبة هذه العربات وضبطها، نأمل من معاليكم الطلب من المحافظين والبلديات واتحادات البلديات التشدد في مراقبة الباعة”.
وأبدى بطيش “استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤازرة البلديات خلال هذه الحملة والقيام بدورات تدريبية متخصصة للمراقبين الصحيين وللشرطة البلدية حول سلامة الغذاء”.
