عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب سمير الجسر، والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، جلسة خصصتها لدرس المادة 487 المتعلقة بحضور المدعي عليه أو وكيله في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح، وحق المدعى عليه التأجيل إلى جلسة تالية، بحيث أعطت من خلال التعديل حقًا للمحكمة بإمهال المدعى عليه، بموجب قرار معلل، كما منحها حق اعتبار تخلي المدعى عليه عن المهلة قرينة على صحة الادعاء في حقه.
كما ناقشت اللجنة المادة 498 التي أدخلت عليها بعض التعديلات، ثم عرضت للمادة 462 التي حددت مهلة 6 أسابيع للمحكمة كي تصدر حكمها بعد ختم المحاكمة، إضافةً إلى المادة 509 التي تتعلق بإسقاط الدعوى خلال مهلة من آخر إجراء صحيح، والمادة 512 المتعلقة بإسقاط الإشارات بعد مدة معينة إذا لم يعمل صاحب المصلحة إلى تجديده.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبل.