رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أن “التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى الرئاسة أدت إلى تغيير جذري في اللعبة السياسية”، مضيفًا: “بعد التسوية السياسية في 2016، لم يعد هناك 14 و8 آذار. وضع “حزب الله” يده على البلد، لم يكن ذلك حين كنا موجودين”.
وقال الجميّل، في حديث إلى برنامج “عشرين30″ على الـ”LBCI”: “عدنا إلى موقعنا المعارض بعد أن استُكمل في منطق المحاصصة والتجارة. لا يوجد قضية ولا هدف سياسي. الهدف الوحيد تقسيم الجبنة على بعضنا البعض”، مشيرًا إلى أن “حزب “الكتائب” أجرى قراءة نقدية، لاسيما بعد أن وجد ألّا أحد يقف بوجه السلاح وأن الحكومات هي بمنطق المحاصصة”.
وأوضح الجميّل أن “محور معارضتنا هو بوجه سلطة تخلت عن سيادة الدولة، وبوجه منطق المحاصصة”، لافتًا إلى أن “القاعدة الكتائبية تدعم خيار المعارضة وهدفنا توسيع إطار المعارضة ومد اليد إلى من يريد منع الانهيار”.
وأضاف: “حزب “الكتائب” كان دائمًا منتفضًا على الأمر الواقع وكان ثورة على الأمر الواقع وعلى الخطأ، ودور “الكتائب” اليوم أن ينتفض على الواقع السيئ الذي يعيشه اللبنانيون”.
وأشار إلى أن “الكتائب” “تطرح تغيير بنية النظام السياسي عبر مجموعة خطوات، وهي إقرار اللامركزية الإدارية، حياد لبنان، إعادة النظر في النصوص الدستورية، إعادة النظر بقانون الانتخابات، وإعادة النظر في تركيبة الرئاسات الثلاث”.
وأعلن الجميّل أن “الطعن بقانون الكهرباء أصبح شبه جاهز”، داعيًا “النواب الراغبين بتوقيع الطعن إلى الاتصال بنا”. وأوضح أن “أهمية الطعن بقانون الكهرباء أنه لا يعطّل مبدأ التلزيمات إنما يمنع الخروج عن القانون في التلزيمات ويؤمّن حماية مالية الدولة من سوء الإدارة وسوء التلزيم”.
وتحدى الجميّل رئيس الحكومة الحريري ووزير المال علي حسن خليل والرئيس ميشال عون “إذا كانوا جديين بمحاربة الفساد، بوضع لائحة بكل الشركات التي تتعاقد مع الدولة مع الإشارة إلى ترابطها بالأفرقاء السياسيين لأن الفساد بالتلزيم بالتراضي”.
واعتبر أن “المشكلة ليست بالمعاشات ولكن بالتخمة بعدد الموظفين”، مشيرًا إلى أنه “مع تنظيف الإدارة قبل إقرار السلسلة والمشكلة بالوظائف الوهمية وأنا لا أوافق على الضريبة على المحروقات وزيادة الـTVA”. وأكد “أنني ضد كل شيء يطال الناس نحن ضده ويجب خفض عجز الدولة عبر إلغاء التوظيف الوهمي وضبط التهرب الضريبي”.
