أشار رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى أن “الوضع الاقتصادي صعب ويطال كل القطاعات وعلينا تنظيم وضعنا الداخلي ومكافحة أبواب الفساد، وليس فقط الفساد مع التطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء”.
ولفت فرنجية، خلال زيارته وعضوي “التكتل الوطني” النائبان فريد الخازن وطوني فرنجية جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيروت، إلى أن “التكلفة على الصناعة تجبر الصناعيين للالتفاف من خلال تشغيل العمالة الأجنبية أو التهرب من تسجيل العمال لدى الضمان الاجتماعي ما يستدعي خلق خيارات للتوظيف”.
وإذ أكد أن “وضع الليرة ليس بخطر”، شدد على “ضرورة العمل لتخفيض الدين العام مع إدخال أموال إلى لبنان وتشجيع الاستثمار وتخصيص قروض للصناعيين”.
وذكر فرنجية “أهمية توحيد الضريبة، ما يسهّل عملية ضبط الأمور، شرط أن تكون ضريبة عادلة على الجميع”، معتبرًا أنه “يجب العمل على مواصفات البضائع لتتمكن من المنافسة وبالتالي لتعزيز الصادرات”.
وأضاف: “واقعيًا، إن الدولة اليوم غير قادرة على الدعم المادي، إنما بإمكانها تقديم التسهيلات وسن القوانين مع إيجاد مناطق صناعية حرة لدعم هذا القطاع الواعد الذي بالإمكان الاتكال عليه للنهوض بالبلد”، داعيًا الصناعيين إلى “التركيز على الصناعات التي بإمكانها المنافسة”، والشباب إلى “التركيز على المعاهد الفنية المعلوماتية والصناعية لأن التكنولوجيا المعلوماتية هي مستقبل الصناعة”.
وردًا على أسئلة المشاركين، رأى فرنجية أنه “يجب ضبط ليس التهريب البري فقط إنما ضبط المرافئ الشرعية لأننا إذا راقبنا المداخيل نجد أنها أكبر مما يعلن عنه”، مقترحًا تحويل مرفأ بيروت إلى “منطقة اقتصادية حرة مع إنشاء مرافئ في المناطق والاستفادة من أراضيه التي تبلغ أربعة ملايين مترًا، ما قد يُدخل إلى الخزينة نحو ثمانين مليار دولار”.
من جهته، أكد النائب طوني فرنجية “استعداد “التكتل الوطني” لتبني التشريعات التي لا تكبّد الدولة أعباء وفي الوقت نفسه تدعم الصناعيين لكي يتمكن هذا القطاع من النمو والازدهار لأننا نعرف أهمية الصناعة وقيمتها في البلد”.
بدوره، لفت النائب فريد الخازن إلى “أهمية دعم القروض”، كاشفًا أن “دعم الإسكان يكلّف الدولة 400 مليار في السنة فيما إيقاف هذا الدعم حجب عن الخزينة 700 مليار ليرة”، مؤكدًا أن “دعم الصادرات يعود بالفائدة ماديًا على الدولة”.