في دوامة التكهنات حول الجهة التي سرّبت محضر الاجتماع الذي جمع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي واسباب غياب وزارة الخارجية عن واجهة القضية لجهة اصدار بيان توضيحي او شرح ملابسات ما جرى كونه يمسّها مباشرة بها، تدور التساؤلات والاستفسارات من اهل السياسة كما من المواطنين العاديين الذين يفقدون الثقة مع كل حادثة من هذا النوع بدولتهم والقيّمين عليها.
فالانعكاسات البالغة السلبية التي نجمت عن تسريب المحضر، التي لا تصب الا في مصلحة من لا يريدون الخير للدولة ومن يسعون الى نسف التوافق السياسي الكفيل بدفع عجلة البلاد قدما، أحدثت هزة سياسية جعلت الكثيرين يتساءلون عن ابعادها وعن دور وزارة الخارجية في هذا المجال خصوصا انها لم تُصدر اي بيان لتضع الرأي العام في حقيقة ما جرى للتثبت من مصادر التسريب وهل كانت من قلب وزارة الخارجية سواء من مكتب الوزير جبران باسيل او من الأمانة العامة للوزارة او الدوائر الاقتصادية والدبلوماسية الأخرى.
الا ان مصادر معنية بالقضية جزمت، لـ”المركزية”، بأن التسريب لم يكن من جهة الوزير حكما ولا من اي جهة لصيقة به او بمكتبه، كاشفةً انه اوعز فور نشر المحضر بفتح تحقيق داخلي في شأن الجهة المُسربة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء النتيجة. وأوضحت ان باسيل يفضل معالجة الشؤون الداخلية لوزارته بعيدا من الضوضاء الاعلامية، فالمهم اكل العنب لا قتل الناطور، وجلّ ما يسعى اليه هو محاسبة من ارتكب هذا الفعل الذي يمسّ بسمعة الوزارة كما بالدولة اللبنانية، وهذا خط أحمر لا يجوز لأي موظف مهما علا شأنه تجاوزه.
وفيما ذكرت “المركزية” أنها لم تستطع الاتصال بالأمانة العامة لوزارة الخارجية لاستيضاح الموقف، اعتبر سفير لبنان في واشنطن غبريال عيسى ان كل ما اثير عن تسريب وثائق سرية، بلغ حدّ تسميتها بـ”واشنطن ليكس”، لا يعدو كونه محاضر ليست خفية عن الجانبين. ورأى ان هذه المحاضر هي ملك للدولة اللبنانية حصرا ولا يجوز نشرها أو حتى الاطّلاع عليها إلا لمن هو مخوّل من الدولة، وإذا سرّبها أو أفشى بها موظف أو مسؤول مؤتمن عليها بحكم وظيفته فإنه يرتكب جرما، وكل شخص غير مخوّل يسعى الى الحصول عليها يرتكب جرما يرتقي الى مرتبة التجسس على الدولة وخرق أمنها القومي. وإن حصل عليها ونشرها من دون سعيه ولم يبلّغ السلطات المختصة ويعيدها إليها فهو يرتكب جرما أيضا.
وكان السفير عيسى أبدى، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، ملاحظات في الشكل على قيام احدى الصحف بتسريب المحضر، فاعتبر ان كل هذه اللقاءات تم إعلانها سابقا بالكتابات والصور وهي لقاءات رسمية عادية تحصل دائما بين مسؤولي كل الدول وتمت بعلم وإذن من الدولة اللبنانية. وتوجه الى الصحيفة بالقول: “لا من مستور كشفتموه وكل ما كتبتم عن برقيات وتقارير سرّية هي ببساطة “محاضر” تُكتب أثناء الجلسات أمام وبعلم جميع المجتمعين وهو إجراء عادي يُتبع في جميع الاجتماعات الرسمية والهدف منه توثيق ما تم تداوله في الاجتماع لإطلاع الإدارات والمؤسسات المعنية عليه والعودة إليها مستقبلا اذا دعت الحاجة”. وتابع “انه لم يتم اكتشاف اي امر عبر هذا المحضر”، قائلا:” ما من خفايا كشفتموها”.
وفي رد على ما اشيع حول محاولة الاساءة لصورة حزب “القوات اللبنانية” من خلال التسريب، قال عيسى: “بالرغم من وجود أعضاء من مختلف التوجّهات السياسية في الوفود لم يتكلم أحد بمنطق حزبه أو تياره بل بلسان الدولة والحكومة مجتمعة وتداولوا جميعا بمسائل وطنية جامعة مدافعين عن جميع اللبنانيين ومصالحهم، وأي إيحاء خلاف ذلك هو تحريض رخيص. أما موقف الإدارة الأميركية والدولة اللبنانية من هذه المسائل فمعروف ومعلن”.