تمكنت الاتصالات الحثيثة، في أوّل يوم عمل فاصل بين عيدي الفصح الغربي والشرقي، من تذليل عقبات ثلاث، مترابطة: الإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء (غداً الخميس)، والاتفاق ثانياً، على عقد الجلسة في قصر بعبدا، بجدول أعمال وزّع على الوزراء (38 بنداً)، والاسراع بإحالة الموازنة معدَّلة مع الإجراءات التخفيضية والتقرير التفصيلي لأهداف المشروع الي الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء، وسط توقع بأن تحال إلى الجلسة، بملحق، لإقرار المشروع بوقت غير بعيد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، واقراره ضمن العقد العادي الذي ينتهي في 31 أيّار المقبل.
ووفقا لمعلومات جدّية، فإن المشروع سلك طريقه بعد أن تلقى الرئيس سعد الحريري أجوبة القوى السياسية، معرباً عن أمله خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي، بأن الإصلاح يجب ان يتم، وان الموازنة يتعين ان تكون خلال الأيام المقبلة على جدول طاولة مجلس الوزراء.. وسط مؤشرات أبرزها ان الاقتصاد سليم، وفقا لما أكدَّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى ان المعطيات الموجودة لا تؤشر إلى الإفلاس، فما يمكن ان أؤكده ان كان من ناحية موجودات مصرف لبنان، أو من ناحية موجودات القطاع المصرفي.. معلناً استمراره بالتفاؤل..
لكن مصادر سياسية مطلعة قالت لـ”اللواء” ان انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري هو دليل على ان مشروع الموازنة سيكون حاضرا على طاولة الحكومة او بالاحرى سيتيح المجال امام انطلاقة البحث في المشروع.
ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون يملك سلسلة مقترحات يعرضها في ما خص الموازنة وقد تساهم في مسألة التقشف دون ان يطاول ذلك الطبقة الفقيرة.
وفهم من المصادر ان الرئيس عون تابع ملف الموازنة في سلسلة اتصالات واجتماعات عقدها مشيرة الى ان اي لقاء بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري قد يكون كفيلا بخلق جو مؤات للبحث في هذا الملف مع العلم ان اتصال المعايدة بينهما تركز على هذا الأمر.
وفي السياق علمت “اللواء” أيضاً انه حتى مساء الثلثاء لم يتسلم الوزراء اي ملحق عن الجدول او تفصيل معين عن الموازنة بإنتظار الاربعاء الأربعاء.
وسط ذلك، ترددت معلومات غير مؤكدة، ان الرئيس الحريري قد يزور قصر بعبدا الاربعاء، للتداول في موضوع الموازنة، في ضوء المداولات التي جرت مع وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي التقى رئيس الحكومة الثلثاء، وأعلن قبل ذلك عن توجه الجيش إلى موازنة تقشفية تعمل عليها القيادة.