كتب لينا الحصري زيلع في صحيفة “اللواء”:
في ضوء رفع وزير المالية علي حسن خليل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة المقترحة وتضمينه الاجراءات التقشفية مع التقرير التفصيلي المتضمن اهداف المشروع بعد ظهر الثلثاء، من المتوقع ان يسلك المشروع مساره الطبيعي في اسرع وقت ممكن، خصوصا ان جميع الافرقاء اصبحوا على يقين ان لا موازنة من دون توافق سياسي.
وبما ان الاوضاع الاقتصادية والمالية تزداد صعوبة فإن اي سجال سياسي قد يزيد الوضع تأزما وقد يؤدي الى انعكاسات سلبية على الاوضاع برمتها حسب مصادر سياسية مطلعة على تفاصيل الامور، وتؤكد هذه المصادر بأن الاوضاع دقيقة جدا، لذلك على كل مسؤول ومن موقع مسؤوليته التنبه للمخاطر التي قد تصيب البلد من جراء اي «دعسة ناقصة» ان كانت سياسية او اقتصادية – مالية.
من هنا تشير المصادر إلى أن موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرافض للدخول بأي سجال سياسي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يأتي من هذا المنطلق، على الرغم من الكلام القاسي الذي اطلقه الرئيس عون من بكركي صبيحة عيد الفصح، وفسرته عدة مصادر بأن المقصود فيه الرئيس الحريري، وتعتبر المصادر ان رئيس مجلس الوزراء يعرف تمام المعرفة صلاحياته وهو لا يريد ان يذكره بها احد، وفي الوقت ذاته فهو لا يتعدى على صلاحيات اي موقع.
ولفتت المصادر السياسية الى ان العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام، رغم ان هناك مصادر وزارية تؤكد على ان هذه العلاقة جيدة جدا، وهي تشير الى ان ما قاله رئيس الجمهورية كان بهدف حث الجميع على تحمل المسؤولية والاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وتنفي ان يكون يقصد به اي شخص معين.
المصادر تشير الى ان الرئيس الحريري يضع نصب عينيه مصلحة البلد التي هي اولوية لديه، وبالتالي فهو يتجنب الدخول في اي اشتباك سياسي مع اي طرف من الاطراف، لان البلد لم يعد يحتمل اي خضات، كما ان رئيس الحكومة لديه اصرار على صدور موازنة متوازنة من خلال التوافق بين الجميع والقيام بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لان هناك استحقاقات كبيرة يجب تخطيها بنجاح وبسرعة من دون اي تسرع لكي يبرهن لبنان للمجتمع الدولي جديته في تنفيذ ما هو مطلوب منه، حتى لا يخسر الالتزامات الدولية جراء تأخر القيام بالاصلاحات المطلوبة.
وتعتبر المصادر ان انجاز الموازنة اليوم افضل من انجازها غدا، وتشير الى انه لو تم اقرارها بالامس كان ذلك افضل من يوم غد، ولكنها تعود لتعتبر ان الاهم هو انجازها مع اتباع سياسة تقشفية عادلة وطارئة للخروج بأسرع وقت من المأزق الذي ينتظرنا.
لذلك تشير المصادر الى اهمية التوافق السياسي على المشروع المعدل الذي رفعه وزير المالية قبل عرضه على مجلس الوزراء، حتى يتحمل جميع الافرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة مسؤولية هذه الموازنة، كي لا يشعر المواطن اللبناني ان هناك فريقا ضده واخر معه، خصوصا انه كان من اللافت صدور بعض المواقف الشعبوية والتي يراد منها تسجيل ارصدة سياسية لبعض الاطراف.
ولم تستبعد المصادر استئناف الاجتماعات المالية التي كان يرأسها الرئيس الحريري بعيدا عن الاعلام والتي يحضرها عادة ممثلون عن كافة الاطراف الممثلة في الحكومة للوصول الى صيغة موحدة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
من هنا تتوقع هذه المصادر ان يؤكد مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يوم الخميس على اهمية التضامن الوزاري في مشروع الموازنة الذي سيتم درسه في اقرب وقت، لإنجازه من قبل مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي لمناقشته من قبل لجنة المال والموازنة من خلال جلسات مكثفة، ومن ثم اقراره في المجلس النيابي في الموعد المحدد دستوريا.
