نوّهت الهيئات الاقتصادية اللبنانية “بالجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمقاربات العملية المطروحة لإنقاذ المالية العامة عبر خفض العجز واتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية في الإدارة العامة”، مؤكدة “دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللقطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل الدعامة الأساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص”.
وأشارت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، إلى “دقة الوضع المالي وصعوبته والذي يقتضي إجراءات سريعة وجذرية وصارمة”، لافتة إلى أن “لبنان لا يزال يتمتع بعوامل إيجابية ونقاط قوة التي إذا أحسن استخدامها فبإمكانها إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض”.
وشددت على أن “معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب أن يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، لأن هذا الخيار يشكل حلا مستداما”، محذرة من أن “اللجوء إلى زيادة الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة من شأنه إرسال رسائل سلبية إلى الأسواق، كما أن التجارب الماضية أظهرت أن زيادة الضرائب لم تكن في مكانها حيث أتت النتائج معاكسة لكل التوقعات بإرهاقها الأسر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي وإضعاف المالية العامة”، موضحة أن “هوامش الوقت تضيق جدا، فيما الحلول الحقيقية معروفة من الجميع،ولا ينقص سوى اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تنقذ الوطن”.
وأعربت عن “قلقها الشديد حيال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعد تسجيل المزيد من التدهور السريع في الأعمال والجمود الذي يتحكم بالأسواق واستنزاف ما تبقى من طاقات وإمكانيات وإقفال آلاف المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة”، محذرة من أن “تحميل المؤسسات المزيد من الضرائب والاعباء سيزيد من المعاناة وسيطيح بالآف منها”.
وأردفت: “ساعة الحقيقة دقت والاستمرار باعتماد سياسة تسجيل النقاط والمزيدات الشعبوية سترفع من المخاطر والتكلفة وسترتد سلبا على البلد والناس”، مشددة على أنه “لم يعد أمام القوى السياسية سوى التكاتف والتضامن في هذه اللحظة الوطنية والتوافق على الخيارات العلمية والعملية الصحيحة التي تنقذ لبنان”.
وقررت الهيئات الاقتصادية “ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الاجتماعات والنقاشات الحاصلة حول مشروع الموازنة لاتخاذ الخطوات المناسبة”.
