في اجتماع وفد لبناني في واشنطن مع ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأميركي، عبّر الأخير عن وقاحة لا حدود لها. أمام الوفد الذي ضمّ النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، سمح المسؤول الأميركي لنفسه بالتدخل في التفاصيل اللبنانية، وصولاً إلى السؤال عن «التعليق» على خطوط الكهرباء! مواقفه نسفت كل ما رُوِّج له عن إيجابيات زيارة مايك بومبيو لبيروت. قال ساترفيلد إنه يتحدّث بعد توحيد موقف إدارته، فوضع «دفتر شروط» غير قابل للنقاش: الدعم الخارجي مشروط بتغيير مواقف حزب الله؛ ترسيم الحدود الجنوبية مشروط بالقبول بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً وبخط هوف (ما يعني التنازل عن نحو 360 كلم مربع من المياه اللبنانية)، وبفك الربط بين الحدود البحرية والحدود البرية. وقاحته بلغت أن يرفض مثلاً، بحدّة، الاطلاع على دراسة قانونية عن الحدود. قال بوضوح: اقبلوا برؤيتنا، وإلا فابحثوا عن وسيط آخر! نطق باسم إسرائيل، ليفرض شروطها، لكنه قدّم نفسه وسيطاً! ردّ عليه حمدان معبّراً عن رفض «التفاوض على كرامة لبنان». لكن مفاجآت ساترفيلد لم تقف عند هذا الحد. ففي ملف النزوح السوري، تراجع عن موقف بومبيو الأخير، ليعود ويربط عودة النازحين بالحل السياسي! أما الأخطر، فهو الإصرار على إدخال لبنان في شراكة مع العدو في ملف النفط (ظهر الموقف نفسه في لقاءات مارشال بلنغسلي مع مسؤولين لبنانيين ــ «الأخبار» يوم الجمعة الفائت). محضر اجتماع ساترفيلد والوفد اللبناني (12/4/2019) ورد في برقية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، في ما يأتي نصها:
واشنطن في 15/4/2019
الموضوع: اجتماع الوفد النيابي اللبناني بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السيد دايفيد ساترفيلد
بتاريخ 12/4/2019 الساعة 11 قبل الظهر، اجتمع الوفد النيابي المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ومستشار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ علي حمدان، بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السفير دايفيد ساترفيلد، في وزارة الخارجية الأميركية. وحضر عن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن. ورافق الوفدَ الزميلان المستشاران وائل هاشم وبشير طوق.
تضمن الاجتماع مواقف مهمة متعلقة بالوساطة الأميركية بشأن الحدود الجنوبية.
الإصلاحات المرتقبة لحثّ المجتمع الدولي على الاستثمار في المشاريع، في ضوء مؤتمر CEDRE
استهل النائب جابر الحديث عن مرور لبنان بمرحلة صعبة وأوضاع مالية دقيقة، ما يحثّ الحكومة اللبنانية على الإسراع في تطبيق برنامجها الإصلاحي.
ردّ السفير ساترفيلد بأن هناك سلتين مهمتين في عملية الإصلاح: الكهرباء والاتصالات، وسأل عن الخطوات التالية في كلّ من هذين القطاعين.
قال النائب جابر إنه في قطاع الكهرباء أُقِرَّت خطة في مجلس الوزراء، ونباشر حالياً بالخطة القصيرة المدى بهدف توفير التيار الكهربائي 24 ساعة، في ظلّ ضعف شبكات التوزيع غير القادرة على إيصال التيار من معامل الإنتاج الكبيرة إلى بعض المناطق، كالنبطية على سبيل المثال، وقد نضطر إلى إنشاء محطات توليد صغيرة في المناطق للتعويض عن ضعف الشبكة.
سأل السفير ساترفيلد عمّا إذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى التوافق على الحد من انتشار المولدات الخاصة وفرض الجباية الصحيحة في كلّ المناطق ومكافحة التعليق وسرقة الكهرباء ورفع الدعم عن الأسعار، وتابع سائلاً عمّا إذا سيكون من الممكن الجباية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب تحديداً.
أجاب النائب جابر بأنّ المرحلة السابقة شهدت فشلاً في السياسات، لدرجة أن بعض المباني في تلك المناطق أنشئت دون تخصيص مكان لعدادات الكهرباء. وتابع بأن هناك مجموعة عمل برلمانية لوضع الإصلاحات البنيوية المقرة بقوانين عام 2002 موضع التطبيق ولجعل الوزارات تحت رقابة هيئات ناظمة.
أكد الأستاذ علي حمدان أن هناك توافقاً سياسياً على الإصلاح في ملف الكهرباء، وأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة فخامة رئيس الجمهورية شهدت إجماعاً تاماً على خطة وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني.
رأى السفير ساترفيلد أن التطبيق الواضح والعلني والمنظور من الجميع مهم للغاية، لأن هناك حاجة لخطوات عملية لزيادة مداخيل الخزينة العامة. وتابع بأنه لن يكون هناك من دعم خارجي من اللاعبين الإقليميين و/أو الأوروبيين فيما لو لم تُتخذ تدابير حكومية واضحة.
شدّد النائب جابر على الحاجة لموازنة تقشفية أيضاً.
رأى السفير ساترفيلد أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة التي تطلبت فترة طويلة لتولد تعمل ببطء شديد ودون فعالية.
وأوضح النائب كنعان أن المسألة لا تقتصر على موازنة السنة المالية الجديدة، بل إننا بدأنا العمل في لجنة المال والموازنة منذ عام 2009، وطبقنا آلية جديدة للعمل على الموازنة العامة والحسابات العمومية، وقد أقررنا 39 إصلاحاً متعلقاً بمعالجة الدَّين العام. وقد باتت السلطة التنفيذية تشعر بالضغط، وأنجزنا المهمة وفق صلاحياتنا في المجلس النيابي.
تحدث النائب جابر عن قطاع الاتصالات، وأوضح أن أحد أوجه الإصلاح أُقرّ عام 2011، ومضمونه تحويل أوجيرو Ogero إلى ليبان تليكوم Liban Telecom ووقف الهدر فيها، حيث يبلغ راتب رئيس هيئة أوجيرو 4 أضعاف راتب رئيس الجمهورية. وتابع قائلاً إن قطاع الاتصالات يدخّل نسبة عالية من الواردات للخزينة العامة، وقد أقررنا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في مختلف القطاعات.
أكد النائب كنعان أهمية الإجماع الوطني، ولا سيما في مواضيع الخصخصة.
ملف النزوح السوري
أكد السفير ساترفيلد أن الولايات المتحدة تتمنى رؤية النازحين السوريين يعودون إلى ديارهم، وتتفهم الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول المضيفة، وبينها لبنان. وذكّر بشروط العودة من وجهة النظر الأميركية: آمنة وإرادية، وأن تبادر الحكومة السورية بتقديم ما يؤكد أنها تريد أن يعود مواطنوها إلى ديارهم.
تابع ساترفيلد بأن الولايات المتحدة ناقشت مع الروس والشركاء الدوليين بمسألة العودة، وخلاصة الموقف أن روسيا أنقذت النظام السوري، ولديها الكثير من النفوذ عليه، وهي اختارت ألا تستخدم هذا النفوذ، وتتعمد ذلك لممارسة المزيد من الضغط علينا وعليكم ومن خلالكم وعلى الأوروبيين المتخوفين من انتقال اللاجئين إلى أوروبا لإمرار الأجندة السياسية الروسية في المنطقة.
قلقون من تطوير حزب الله صواريخ دقيقة بمساعدة إيران
قال السيد رايبورن إنه لدى النظر إلى جهود المصالحة في جنوب غرب سوريا، بدا للوهلة الأولى أن هناك نية لتحقيق الاستقرار وعودة اللاجئين، إلا أنه وردنا تقرير عن أن النظام السوري أوقف 700 شخص من أصل 1000 عادوا، بعدما سُجِّل العائدون برعاية روسية، وأن النظام بدأ باعتقالهم بعد إتمام المصالحات معهم وبعد فترة من عودتهم. ومثل هذه الأفعال لا تشجع أحداً من اللاجئين على العودة.
أجاب السفير ساترفيلد بأنّ هذه السياسة المتضمنة عدم العودة قبل تحقيق الحل السياسي ليست سياسة أميركية، بل هي سياسة أممية شاملة مقبولة ومعتمدة من منظمة الأمم المتحدة.
قارن النائب كنعان بسياسة الولايات المتحدة الحالية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، مشيراً إلى بناء الحائط العازل على الحدود مع المكسيك، ورأى أنّ من حق الولايات المتحدة أن تطبق سياسة الهجرة واللجوء التي تناسبها بصفتها سيدة على أراضيها، وكذلك يحق للبنان أن يكون له الخيار نفسه.
رأى الأستاذ حمدان أنه يجب على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تقوم بعملها بطريقة صحيحة بهذا الشأن.
سأل المستشار هاشم عمّا ورد في جلسة استماع في مجلس الشيوخ على لسان الوزير بومبيو حول إطلاق مفاوضات مع الأردن بشأن مناطق حدودية آمنة تُقام فيها مخيمات للاجئين السوريين بضمانة الأمم المتحدة وحمايتها وعن مشاركة الأمم المتحدة وإمكانية انطباق ذلك على النازحين السوريين الموجودين في لبنان.
أجاب السفير ساترفيلد بأن لا بحث في المناطق الآمنة في المرحلة الحالية، وأن سياسة الولايات المتحدة تجاه اللاجئين السوريين واحدة في لبنان والأردن وتركيا وسواها من الدول، وكذلك شروط العودة واحدة.
الحدود الجنوبية – الوساط الأميركية – مشاركة الأمم المتحدة
سأل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر عن مدى التقدم في الوساطة الأميركية في ملف الحدود الجنوبية،
قال السفير ساترفيلد إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وإلى كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، السيد جاريد كوشنير، لتوحيد الموقف باسم الإدارة الأميركية من ملف الحدود، وذلك بعد الاطلاع على آخر التطورات في الموقف الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، واختصر الموقف الأميركي بالآتي:
– إن المضيّ قدماً في الوساطة الأميركية يتطلب قراراً من مجلس الوزراء اللبناني لإطلاق المفاوضات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها؛
– إذا توافر طلب يوافق عليه الطرفان (لبنان وإسرائيل) في ظل علم الأمم المتحدة وبحضور رسميين من المنظمات الدولية، أنا أتفهم إدخال الأمم المتحدة، إنما رؤية الولايات المتحدة الواضحة جدّاً وما فهمناه على أرفع المستويات من الأمم المتحدة في نيويورك أن دور المنظمة سيكون محدداً بالاستضافة اللوجستية للمفاوضات وأنها لن تقوم من تلقاء ذاتها برسم خط حدودي وفرضه.
سأل النائب جابر عمّا إذا كان المقصود بتحديد الخط الحدودي أنه سيكون على خبراء غير تابعين للأمم المتحدة.
أجاب السفير ساترفيلد بالآتي:
– سيكون متاحاً أمام كل من الطرفين أن يعرض ما يراه مناسباً على طاولة المفاوضات.
– في الوقت الراهن، يطلب كلا الطرفين، لبنان وإسرائيل، من الولايات المتحدة:
أولاً: نقل الخط الحدودي إلى مكان أقرب من الخط المرسوم من جانبه؛
ثانياً: أو رسم خط جديد يلائم ويقارب مطالبه أكثر؛
وتردد الولايات المتحدة أنها لن ترسم خطاً جديداً لأنه سبق لها أن رسمت خطاً في السابق (خط هوف) ولن تكرر هذه التجربة.
– يظل ممكناً لكلا الطرفين (لبنان وإسرائيل) تكليف طرف ثالث برسم الحدود إن وُجد؛
– كذلك يظل ممكناً التحفظ، بناءً على السيادة الوطنية، من رسم خط نهائي للحدود في المرحلة الحالية والاتفاق على الدخول في عملية إنتاج مشترك من خلال الشركات الملتزمة، مع تعليق التباحث في الحدود السيادية لمرحلة لاحقة، وهو الحال بين العديد من الدول التي تتنازع على الحدود، إنما تعرف كيفية الاستفادة من مواردها الاقتصادية، وبينها حالات مماثلة بين الولايات المتحدة وجيرانها.
ذكّر مستشار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ علي حمدان، بالاجتماع الأخير بين دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي في بيروت، حيث ذهبت خلاصة الاجتماع إلى أن الاسرائيليين يريدون تحديد الخط الحدودي البحري. وتابع بأن لبنان يتوقع من الجانب الأميركي اليوم أن تبادر الولايات المتحدة الأميركية بتحريك الملف، وفق المتفق عليه في الاجتماع مع الوزير بومبيو، وأن يكون هناك دور لمنظمة الأمم المتحدة في المفاوضات وإضافة هذه النقطة إلى محضر الاجتماع. وقد قام الأستاذ حمدان خلال هذا الأسبوع بزيارة نيويورك حيث التقى بمسؤولتين في الأمم المتحدة (روزماري دي كارلو وسوزان …)، وقد سمعتا المضمون نفسه، أن الاسرائيليين باتوا جاهزين.
تابع السفير ساترفيلد بأن ما فهمه أن الرئيس بري ما زال يعتقد أن الأمم المتحدة سترسم خط الحدود.
علّق الأستاذ حمدان بأن دولة الرئيس بري يدرك دور الأمم المتحدة، وهو يريد ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية والخط الأبيض على الحدود المائية.
أجاب السفير ساترفيلد بأن هناك نقطتين غير واضحتين بالنسبة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة يقتضي توضيحهما:
– أن يكون واضحاً لدى دولة الرئيس بري أن الأمم المتحدة لن ترسم خط الحدود، وأننا سنؤدي دور الـrapporteur (المقرر بمعنى واضع المحضر)؛
– بالنسبة إلى الخط الأزرق (الحدود البرية الجنوبية)، ترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى نتيجة للمفاوضات، ولا سيما نقطة التحفظ اللبنانية B1-M1 حيث الخلاف (في الناقورة) على موقع الحدود بمقدار 80 متراً، وفي حال عدم التمكن من الاتفاق على هذه النقطة، فإن الإسرائيليين سيعلقون البحث في الموضوع. فهم يودون الانتهاء من هذه المسألة، ولبنان سيكسب آلاف الدونمات في أكثر من منطقة خلافية وسيكسب عند التوافق على الحدود البرية تقديراً دولياً.
عرض الأستاذ حمدان خرائط وصورة جوية للنطقة B1 تظهر أهميتها وخريطتين تظهران سلتين (أ) و(ب) باللونين الأخضر والأحمر.
أجاب السفير ساترفيلد بأنه يجب أن تدرك جميع الأطراف في لبنان أن ليس هناك من علاقة في القانون الدولي بين النقطة الحدودية البرية B1 ورسم خط الحدود البحري، وليس بمقدور الولايات المتحدة أو إسرائيل أو فريق المهندسين الحدوديين التقني التابع للجيش اللبناني الربط بينهما.
تابع الأستاذ حمدان بأن الأمر موثق من قبل الأمم المتحدة والفرنسيين في الخرائط القديمة، وأبدى الاستعداد لتزويد السفير ساترفيلد بدراسة قانونية تثبت صحة وجهة النظر اللبنانية.
أجاب السفير ساترفيلد بأنه ليس على استعداد للاطلاع على أية دراسات قانونية مخالفة لنظرية الولايات المتحدة أعلاه، لأن هذا الموضوع محسوم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وتابع بأنه مضطر إلى الإجابة بحدة بأنه لن يقرأ الدراسة فيما لو وردته، وأن الخط الحدودي المائي يجب أن يرسم انطلاقاً من نقطة تقع على بعد 6 أميال بحرية، لا من نقطة على الحدود البرية…
سأل الأستاذ حمدان إذا كان المقصود الانطلاق من صخرة Tekhelet (تعتبرها إسرائيل جزيرة)؛
ثم عرض السفير ساترفيلد آلية إطلاق المفاوضات من وجهة النظر الأميركية الحالية بعد التشاور بين عناصر الإدارة الأميركية وبناءً على ما سمعه الشهر الماضي في زيارته لإسرائيل:
– لن تبادر إسرائيل هذه المرة بطلب استئناف المفاوضات حول الحدود، إنما أبدى الإسرائيليون الاستعداد للمباشرة فور ورود الطلب الرسمي من الجنرال فرحات (اللجنة الثلاثية) إلى اليونيفيل؛
علق الأستاذ حمدان سائلاً: لماذا لا يرد الطلب من الجانبين معاً؟
روسيا تستغل النازحين لتمرير أجندتها في المنطقة
أجاب السفير ساترفيلد بأن إسرائيل تشك في أن هناك خلطاً لدى دولة الرئيس بري بين النقطة B1 وبين الخط الحدودي البحري؛
تابع ساترفيلد بأنه إذا رغب لبنان في عدم الانتهاء من رسم الحدود البرية (الخط الأزرق) وتجميد هذا الملف والاكتفاء ببحث الحدود البحرية وحدها من دون ربط البحث بموقع النقطة B1، فإننا نضمن أن توافق إسرائيل على البحث بالحدود البحرية فقط؛
علق الأستاذ حمدان بأن الأمر يبدو كفرض شروط مسبقة؛
تابع السفير ساترفيلد بأن الموضوع مجرد قانوني؛
أضاف السفير ساترفيلد بأن الولايات المتحدة الأميركية تشجع لبنان على المباشرة فوراً ببت الملف لأن خط أنابيب غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas Pipeline قد انطلق وهو سيصبح واقعاً قائماً قريباً، بينما لم ينضم إليه لبنان مع كل ما سيخسره البلد من فرص وأرباح وتأخير من جراء إقصاء نفسه.
علّق الأستاذ حمدان بأن أحداً لن يفاوض على كرامة لبنان، لا فخامة رئيس الجمهورية ولا دولة رئيس مجلس النواب ولا دولة رئيس مجلس الوزراء، وأن القراءة خلال زيارة بومبيو كانت مختلفة جداً عما نسمعه اليوم حيث بتنا نرى ثلاثة شروط.
أجاب السفير ساترفيلد بأنه يمكنكم أخذ ما يناسبكم وإذا وجدتم دولة/ جهة أخرى قادرة على القيام بالوساطة فاذهبوا إليها. وتابع بأن ليس في الآلية من مشروطية أو فرض من قبل الولايات المتحدة، بل إن الموضوع مجرد مسألة قانونية، كذلك لم تضف الولايات المتحدة أي شروط جديدة في الآلية المقترحة على تلك التي جرى الحديث عنها خلال لقاءات الوزير بومبيو في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، والموضوع ليس بشروط مسبقة precondition، بل مجرد بيان للمبادئ الدولية المعمول بها statement of international principles؛
وأكد السفير ساترفيلد أن الولايات المتحدة تضمن قبولاً فورياً وإيجابياً من الجانب الإسرائيلي فور ورود الطلب اللبناني بناءً على موافقة مجلس الوزراء اللبناني عبر الجنرال فرحات إلى اللجنة الثلاثية، واعتقد أن الموقف الإسرائيلي سيكون بالترحيب فيما لو قرر لبنان حصر البحث بالحدود البحرية.
توضيح الموقف الأميركي من حزب الله ومن المواقف الرسمية اللبنانية من الحزب
رغب السفير ساترفيلد في ختام اللقاء بتوضيح مسألة متعلقة بحزب الله، حيث قال إننا نسمع دوماً من المسؤولين اللبنانيين وسمعنا في خلال زيارة الوزير بومبيو الأخيرة لبيروت أن حزب الله جزء من النسيج الاجتماعي اللبناني ومن الحكومة والمؤسسات اللبنانية، وهنا أود أن أوضح الآتي:
– لدينا قلق جدي من التزام حزب الله مع إيران والحرس الثوري الإيراني، ولا سيما لناحية تطوير صواريخ دقيقة من قبل الحزب بمساعدة إيران، ما يجعل لبنان في مهبّ رياح قاسم سليماني المهددة؛
– لا يلتزم حزب الله بصفته ممثلاً في الحكومة اللبنانية سياسةَ الحكومة بالنأي بالنفس، وإن مثل هذه المواقف تجعل الحكومة اللبنانية في معرض خسارة الدعم الموعود من المجتمع الدولي؛
– ليس لدى الولايات المتحدة من إشكالية في مشاركة حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية، إنما الإشكالية في ما يفعله الحزب بالتعاون مع إيران من خطوات غير مشروعة.