أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنه رغم أن سكك الحديد أصبحت من الماضي في لبنان، تدرس الحكومة رفع الحد الادنى للأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة لموظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لذلك تقدمَت باقتراح قانون لحذف كل ما يتعلق بسكك الحديد من هذه المصلحة، وهو ما يتيح الاستفادة من موظفي سكك الحديد في باقي مجالات النقل المشترك مقابل الرواتب التي يتقاضونها:
نص اقتراح القانون كاملا
اقتراح قانون
يرمي الى تعديل القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته
المادة الأولى:
يُعدَّل عنوان القانون المُنفَّذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته، بحيث يُصبِح «إنشاء مصلحة النقل المشترك» بدلاً من « فصل النقل المشترك عن مصلحة الكهرباء والنقل المشترك وإنشاء مصلحة تُسمّى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك».
المادة الثانية: تُلغى المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته، ويُستعاض عنها بالنص التالي:
المادة الثانية الجديدة:
تنشأ مصلحة تُسمَّى “مصلحة النقل المشترك” وتتولى النقل المشترك بجميع أنواعه ووسائله على الأراضي اللبنانية وإدراته واستثماره، بما في ذلك جميع الأموال والحقوق والمُلحقات والمخازن المُتعلِّقة به و كل ما يترتَّب عليه من موجبات.
وذلك مع مُراعاة الصلاحيات الممنوحة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة الى جهات أخرى في مجال النقل البري والجوي والبحري ».
ثالثاً: يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبــاب المــوجبــــــة
لما كان القانون المُنفَّذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته،قد أنشأ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وهي تتولى النقل المشترك على الأراضي اللبنانية و إدارة واستثمار خطوط السكك الحديدية.
ولما كانت سكك الحديد وخطوطها قد أصبَحَت من الماضي السحيق في لبنان ولم يعُد لها من وجود على أرض الواقع.
ولما كانت عبارة “النقل المشترك” تشمل أصلاً جميع أشكال ووسائل هذا النقل سواء أكان ذلك بواسطة سكك الحديد او غيرها.
ولما كان من الضروري في ضوء ذلك، تعديل تسمية المصلحة المذكورة عن طريق حذف عبارة “سكك الحديد” منها، والتأكيد على شمول صلاحياتها للنقل المشترك بجميع أنواعه ووسائله مع حذف كل ما يُشير الى خطوط السكك الحديدية التي لم تعُد موجودة على أرض الواقع،وذلك طبعاً مع النص صراحة على مُراعاة الصلاحيات الممنوحة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة الى جهات أخرى في مجال النقل البري والجوي والبحري منعاً لأي تعارُض أو التباس في هذا الميدان في ظل تعدَّد النصوص المتعلِّقة بالنقل في لبنان والجهات التي تتولّاه.
لذلك
أتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
النائبة بولا يعقوبيان 28/2/2019″