عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيث ريتشارد للعلاقات اللبنانية-الأميركية في ضوء المستجدات اللبنانية والدولية.
كما بحثت الحسن مع عضو كتلة “المستقبل” النائب سامي فتفت ووفد من رؤساء اتحاد بلديات الضنية لأمور إدارية وإنمائية وخدماتية تتعلق بمنطقة الضنية.
وقال فتفت: “كما هو معروف منطقة الضنية في حاجة إلى الكثير والتواصل مع وزارة الداخلية هو من خلال البلديات ومن خلالنا كمعنيين في هذه المنطقة، وهو تواصل أساسي”.
وأضاف: “لقد طرحنا مواضيع تتعلق بالنفايات وما تعانيه المنطقة في هذا المجال، ونطالب بتعاون جدي بيننا وبين وزارتي الداخلية والبيئة. أما الموضوع الثاني فهو تراخيص البناء التي نسعى إلى أن تكون من صلاحيات البلديات ومهماتها وعلى عاتقها لإعطاء رخص لأهالينا ليتمكنوا بالشروع في العمران بطريقة أسهل مما هي عليه اليوم”.
كما التقت الحسن عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش وبحثت معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار.
كما عرضت مع عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطاالله لأوضاع منطقة الكورة وقضايا انمائية وخدماتية.
وبحثت الحسن مع النائب السابق محمد قباني في أمور تتعلق بمدينة بيروت.
وقال قباني بعد اللقاء: “تركز اجتماعنا على نحو أساسي على قانون السير وخصوصا المادة الصادرة بالقانون 61 والتي تحدد أن رمز لوحات السيارات A يستعمل لأرقام السيارات التي كانت غير مرمزة، وأيضا للسيارات الرسمية مثل رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وباقي الأرقام غير المميزة، والمقصود هنا المساواة بين الناس وهي إحدى النقاط الجوهرية في قانون السير أن تسود المساواة بين جميع المواطنين”.
وأضاف: “هناك قرار صادر عن وزير الداخلية في 19 تموز 2018 ينص في مادته الأولى على الآتي: “يعدل البندان 2 و 3 من المادة 2 من القرار رقم 17 تاريخ 18-1-1998 ليصبحا على الشكل الآتي:
– من الرقم 6 إلى الرقم 36 سيارات وزراء ويضاف الرمز AG إلى هذه اللوحات.
– من الرقم 21 إلى الرقم 147 سيارات النواب، ويضاف الرمز AP إلى هذه اللوحات. والباقي من دون تعديل”.
وأوضح ان “هذا يضرب جوهر قانون السير من خلال عدم المساواة بحيث يستثني سيارات الوزراء والنواب من المخالفات ما يعارض جوهر القانون المذكور”.
وختم: “لقد وضعت هذا الموضوع في تصرف الوزيرة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى لغيجاد طريقة لإلغاء هذا التمييز أو سأتوجه إلى القضاء لرفع دعوىأامام مجلس شورى الدولة لأطالب بإلغاء هذا القرار لأن القانون لا يعدل بقرار، قالقانون رقم 61 لا يعدل بقرار من وزير الداخلية”.
كما التقت الحسن محافظ النبطية القاضي محمود المولى، وجرى بحث في الشؤون الإدارية والإنمائية المتعلقة بمنطقة النبطية.
