ردّ القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر بقضايا الأمور المستعجلة فرح حاطوم الدعوى المقدمة من رامي عليق ضد علي الأمين، أحمد عليق، مروى عليق، أحمد اسماعيل، نور الهدى بحلق، ونسرين مرعب، على خلفية منشورات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الرد، أنه لا توجد عبارة مسيئة تتناول المدعي شخصيا على المواقع الإلكترونية للمستدعين، وأن الدستور اللبناني قد كفل حرية التعبير والرأي وهي الأساس، وأن المواضيع التي تهم الرأي العام، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية لا يمكن اعتبارها تمس بشخص المدعي وكرامته ولا يمكن حجبها عن الرأي العام الذي يعود له تقدير مدى صحتها.
وألزم القرار برد كل ما زاد وخالف وبتضمين المدعي الرسوم.
وكان موضوع الدعوى المقدمة من المدعي فرض غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في بنود تنفيذ القرار ومنع المدعى عليهم من السفر كتدبير احتياطي بناء على قرار سابق نافذ على أصله.
وجاء القرار الثاني بعد ختام المحاكمة وبناء على ثبوت قيام المدعى عليهم بحذف العبارات المسيئة للمدعي وعدم اعتبار المواضيع التي تهم الرأي العام مساسا بكرامته، خصوصا مع تعذر بيان تاريخ الحذف كون العبارات المشكو منها لم تكن موجودة على أي من هذه الصفحات عند إجراء الكشف من قبل خبير مختص.
