دعت هيئة التنسيق النقابية “المسؤولين إلى التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد، وما أكثرها، إضافة إلى استرداد المال العام والابتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود التي لن تجد فيهم إلا الغضب والاشمئزاز من سلوك الطبقة السياسية التي تتحمل وحدها مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه الآن”.
وأكدت، خلال اجتماعها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أن “خفض النفقات قد يؤدي إلى إافجار إجتماعي إذا كان على حساب أكثرية اللبنانيين، والحل يجب أن يتم من جيوب الفاسدين والسارقين المملوءة من الأموال والرواتب والتعويضات الخيالية، وعلى المتهربين من دفع الرسوم الضريبية عن مؤسساتهم الخاصة لمدى سنوات طويلة وتصل قيمتها ملايين الدولارات”.
وعاهدت الهيئة الجميع بأنها “ستبقى العين الساهرة على جميع الحقوق والمكتسبات وإنها ستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرضون للظلم كل يوم، ولن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة والاستعداد لملء الساحات مجددا رفضا للمساس بلقمة عيشهم الحلال والوحيدة الصافية من الفساد والنقية من التلوث”.
وطلبت “تشكيل لجان تنسيق في المحافظات كافة وعقد اجتماعات مفتوحة لمتابعة التحضرات اللازمة للتحركات القادمة لإجبار المعنيين بعدم المساس بالسلسلة والتقديمات الاجتماعية، وإلى المواجهة المفتوحة مع السلطة السياسية المرتهنة لسارقي المال العام والمصارف وستعود وسلاحها الموقف الشجاع دفاعا عن الحقوق ومكتسبات، وستعود وسلاحها الكفاح والنضال الحضاري والديمقراطي من أجل لقمة عيش كريمة للجميع. إن ساعة الحقيقة دقت ولا يمكنكم التهرب من مواجهة نتائجها”.
