نظمت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لقاء تحت عنوان:” لقاء الانتظار” في خيمة جبران خليل جبران مقابل بيت الامم الممتحدة “الاسكوا” وذلك لمناسبة الذكرى الـ 44 للحرب “تنذكر وما تنعاد” ولمناسبة صدور قانون للاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، الذي ينص على تشكيل هيئة وطنية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين احياء كانوا ام امواتا.
وشارك في اللقاء الى جانب عائلات الضحايا رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائبة بهية الحريري والمرجعيات المولجة، بحسب القانون تسمية الاشخاص لعضوية الهيئة الوطنية المستقلة وهم: وزير العدل الدكتور البرت سرحات ممثلا بالقاضي جون قزي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى، نقيب المحامين في بيروت اندره الشدياق ممثلا بالمحامي وليد ابو دية، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ، نقيب الاطباء في طرابلس الدكتور عمر عياش ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر كريستوف مارتان، اضافة الى النائب غسان مخيبر وممثلي الهيئات الدولية والمحلية.
وقال القاضي قزي: “امام “خيمة” الوفاء المرصعة بعرق جبينكم، المتوجه بوجع اياديكم الحاضنة لوجوه الاحبة الحاضرة ولو في الغياب، والقابضة على ناصية الامل ولو على رجع الالم، ناقلا اليكم، امهات وزوجات واولادا واحفادا واهلا: تقديره لما تجسدون، تاييده لما تبذلون، ودعمه في ما تسعون، ذلك ان ثقافة حقوق الانسان، التي عملت وزارة العدل على ترسيخها في الواقع وفي الممارسة، اثمرت ايجابية في التشريع وتنورا في المقاربة ومبدئية في الحماية، ضمن العنوان المظلل حيث ان البشر فقراء جميعا الى العدالة”.
من جهته، اكد موسى “ان اقرار قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، خطوة متقدمة على طريق حل هذه القضية الوطنية، غير ان اكتمالها يستدعي اسراع الحكومة في تنفيذ اجراءات هذا القانون، عبر تشكيل الهيئة الوطنية وتسمية مرشحيها وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والصدقية، ومواكبة جميع العينات البيولوجية من الاهالي، وتسلم العينات التي باشرت جمعها اللجنة الدولية للصليب الاحمر”.
ورأى المحامي ابو دية ان “ثمة خطوة رسمية للتعاطي مع قضية المفقودين تمثلت، وبعد طول انتظار، باقرار قانون المفقودين والمخيين قسرا، اتى بعد 36 عاما على انطلاق عمل لجنة اهالي المفقودين. وهذه الخطوة تعد اساسية للوصول الى حق المعرفة، انه الملف اليتيم المتبقي من اثار الحرب تنذكر تا ما تنعاد”.
واعتبر المراد ان “القانون يشكل محطة مفصلية متقدمة في مسيرة نضالاتكم وفي مسيرة الوصول الى حل قضية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، واهمية هذا القانون تكمن في تكريس الحق بالمعرفة، وبموجب هذا القانون ستشكل هيئة وطنية مستقلة من ذوي الاختصاص والخبرة تتمتع بالصلاحية القانونية اللازمة للقيام بعملها من جمع المعلومات واجراء تحقيقات وصولا الى اعطاء كل عائلة الجواب اليقيني عن مصير مفقوديها”.
واعلن ايوب انه “انفاذا للمادة العاشرة من القانون فقد اختارت الجامعة اللبنانية ثلاثة من الاساتذة في الاختصاص المطلوب ليتم تعيين احدهم في الهيئة الوطنية ولكي يكون لجامعتنا بصمة في عمل انساني وطني من خلال هذا الدور”.
بدوره، قال الصايغ “ان اي تتبع للتوجه الرسمي في مسألة المفقودين يسجل غياب المهنية والاختصاص لاصحاب هذه الدولة، والسياسة هي اللاعب الاكبر في تقاذف التهم والقاء المسؤولية على الاخر حتى انه وبعد اكتشاف المقابر الجماعية باتت المسألة لديهم اكثر غوغائية سواء في تحديد الاماكن او الاضاءة على ملف المقابر الجماعية او التعتيم عليه، مع الاشارة الى انعدام الحس الانساني في التعامل مع اصحاب الرفات او مع ذويهم”.
وقال عياش: “من الالتزام الوطني والانساني والاخلاقي بحقوق وحرية المفقودين يشرفنا في نقابة اطباء لبنان – طرابلس التي تواكب دائما كل القضايا الانسانية وتساند كل الحقوق حتى عودتها لاصحابها وهي اليوم تشارك وتبارك كل الخطوات الايلة لعودة المفقودين والمختطفين قسريا وتتابع من خلال العضو الذي قد يمثلنا في اللجنة الذي تم اختياره، من خيرة الاطباء الشرعيين المؤمنين بهذه القضية الوطنية والذي يمثلنا بأمانة ويزودنا بكل جديد وطارئ”.
من جهته، هنأ مارتان لبنان والسلطات اللبنانية وعائلات الاشخاص المفقودين في لبنان على هذه الانجاز التاريخي الذي شهده البلد نهاية العام المنصرم”، وقال:”ان تمرير القانون 105 حول المفقودين والمخفيين قسرا بتاريخ 13/11/2018، انما هو اقرار تاريخي، اقرار من قبل المعنيين بأن معاناة الاهالي التي دامت لعقود لا بد وان تنتهي، اقرار بأن لهم الحق بمعرفة مصير احبائهم المفقودين”.
وكانت كلمة لرئيسة اللجنة وداد حلواني ذكرت فيها ان “التحدي اصبح اكبر، فنحن نريد اجتياز هذه المرحلة كما السابقة بنجاح، لكن بوقت اقل. النجاح يعني ان تقوم الهيئة المزمع تشكيلها بالمهمة الموكلة اليها على اكمل وجه، ان تستعمل كافة صلاحياتها بهدف الكشف عن مصير الجميع ان تعطي الجواب الوافي لكل عائلة، فالمفقودون كما تعلمون، خطفوا وفقدوا بالمفرق وليس بالجملة خطفوا من اماكن متعددة من على كافة الاراضي اللبنانية”,
وتابعت: “اليوم، التحدي اصبح اكبر، لم نعد وحدنا، بمعيتكم سنختصر الطريق الى الخلاص، اذا كان تشكيل الهيئة الوطنية هو المدخل، فأنتم مفتاحه وذلك من خلال المعايير التي ستعتمدونها في تسمية مرشحيكم، ومدة تطابقها مع المعايير الدولية ومع دقة القضية ونبلها”.
وشددت على ان “قضيتنا تتخطى التوظيف السياسي، لن نقبل بتسييس الهيئة ولا بتطييفها، نحن نريد هيئة تشبهنا وتشبه مفقودينا، ربما كانوا لحظة خطفهم او فقدانهم من طائفة او جنسية لا ادري. اما اليوم بعد كل هذا الوقت، وكل هذا العذاب وبحكم وجود هذه الهيئة، انا متاكدة انهم، اينما كانوا وكيفما كانوا احياء او امواتا، انهم وبكل جدارة مواطنون او مقيمون على ارض لبنان، ارجوكم، اتمنى عليكم، نريد هيئة تكون بمستوى القضية، بمستوى عذاباتنا ونبل نضالنا الذي حميناه من جرثومة الانقسام، نريد هيئة مؤمنة بوجوب اغلاق ملف من ابشع مخلفات الحرب، وفتح الباب امام مصالحة حقيقية، هيئة تجعل من مفقودينا ومن كل واحد منا ومنكم مواطنين مع ما تعنيه “عن جد” هذه العبارة”.
