صدر عن مجلس شورى الدولة القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الذي قضى وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت، وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الإرز ش.م.ل في منطقة جرود وخراج عين دارة – قضاء عاليه.
وأتى حكم وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ليؤكد مخالفة هذا الأخير المذكور للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة لشركة إسمنت الأرز ش.م.ل والمكرسـة بأحكام قضائية مبرمة التي كرست بصورة نهائية قانونية وشرعية وبيئية الترخيص الصناعي رقم 5297/ت بكافة مضامينه من مقدمة وحيثيات ومواد وبناءات ومواضيع وكل ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن كافة المراجع الإدارية المختصة، وكل ما صدر لاحقاً له من قرارات بالإستناد الى الترخيص 5297/ت المذكور.
وأكد القرار القضائي رقم 292/2019 المذكور على نهائية هذه الحقوق المكتسبة، وعدم صلاحية أي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي المس بها أو إلغاءها، كونه قد تم مجدداً تثبيت قانونيتها بشكل نهائي بموجب أحكام قضائية مبرمـة، تسمـح لشركـة إسمنت الأرز ش.م.ل متابعة العمـل بالبناء والتجهيـز والتركيـب والتشغيـل مجمعهـا الصناعـي بصـورة دائمـة ومستمـرة مـا يـدل على أن قـرار الوزيـر أبـو فاعـور، الذي تم وقف تنفيذه بصورة نهائية، هـو قـرار متسـرع وكيدي وسياسي وغيـر قانوني ولا يهـدف الى أي مصلحة عامة بل يهدف الى تنفيذ أجندة سياسية ضيقة ومصالح خاصة لفريقه السياسي.
