أشار نائب رئيس حركة “التجدد الديمقراطي” أنطوان حداد إلى “أننا اطلعنا عبر وسائل الإعلام على قرار منسوب لمجلس شورى الدولة، يقول بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور القاضي بإلغاء ترخيص إنشاء مصنع للإسمنت في خراج بلدة عين دارة”.
وأضاف، في تصريح: “بانتظار الاطلاع على القرار المنسوب إلى مجلس الشورى وحيثياته، نؤكد بالفم الملآن أن ما من قرار يمكن أن يضعف عزيمة أهالي عين دارة والبلدات المجاورة وتصميمهم على الدفاع عن حقهم وحق أولادهم في الحياة ضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث ومسببات الموت والمرض والتهجير. وعندما انخرطوا رجالًا ونساءً وشبانًا وشابات وسلطات محلية ومواطنين وهيئات مدنية في هذه المعركة، كانوا يدركون منذ البداية حجم المصالح غير المشروعة القائمة منذ عقود في جبل عين دارة، والتي تقدّر بمئات ملايين الدولارات، وحجم الإمكانات المادية والرسمية والحزبية في لبنان وخارج الحدود التي يمكن أن يسخّرها أصحاب هذه المصالح لتأبيد استمرارها على حساب الحقوق المشروعة لأهالي عين دارة والجوار، وفي طليعتها حقهم في الحياة”.
وختم: “إننا إذ نشد مجددًا على يد الوزير وائل أبو فاعور لقراره الجريء والمسؤول والمنصف، نهيب بسائر المسؤولين في أعلى مراتب السلطة وبالقوى السياسية والحزبية التي أعلنت الحرب على الفساد واستعادة حقوق الدولة، ألّا تقف مكتوفة الأيدي متفرجة على استمرار هذا التعدي الصارخ والمتمادي منذ عشرات السنين على بلدة وادعة ومسالمة هي نموذج مصغر للعيش الواحد المشترك والتشبث بالأرض والبيئة السليمة وحقوق الانسان”. وأكد أن “السكوت عن هذه الجريمة المتمادية، خصوصًا ممن هم في موقع المسؤولية الوطنية، يرقى إلى مستوى المشاركة الفعلية في تنفيذها”.