أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، تقديمه اقتراح قانون لتعديل قانون السير الجديد بالشراكة مع النائبين شامل روكز وبولا يعقوبيان.
وأشار عبدالله إلى أن “عائدات غرامات السير تعود إلى صندوقين، صندوق الأمن الداخلي وصندوق تعاضد القضاة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية تقدمنا باقتراح تعديل هدفه إدخال جزء من هذه العائدات إلى خزينة الدولة، مع الحفاظ على موارد الصندوقين المذكورين. ومع أننا نشد على أيدي المؤسستين، سواء الأمن الداخلي أو القضاة، لكن من حق خزينة الدولة أن تحصل على جزء من هذه العائدات لاستثمارها في تحسين شروط السير والطرقات في لبنان”.
ومن جهة أخرى، قال عبدالله: “بعد تقدمنا بسؤال في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة عن مصير الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وهم مئات الشابات والشباب ممن ظلموا لأسباب سياسية حسبما جاء في جواب دولة رئيس الحكومة خلال الجلسة، وبعد تعهده بحل هذه المسألة، وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من دون سماعنا بأي حل، وبعد تمرير مرسوم لتعيين الناجحين في مباريات السلك الخارجي، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول الاستنسابية في تمرير المشاريع، ولأن أداء الحكومة في هذا الملف عاجز وغير مقنع لنا سياسيًا وللرأي العام، فقد أصررنا باسم كتلة “اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي” لتحويل هذا الموضوع إلى استجواب، على أمل أن تعالج هذه المسألة في أقرب وقت ممكن”.
للاطلاع على نص الاستجواب، الضغط هنا.
للاطلاع على نص اقتراح قانون السير، الضغط هنا.