أوضحت شركة “إسمنت الأرز” أن “حكم وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة أبو فاعور بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد الشركة أتى ليؤكد مخالفة الأخير للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة إلى شركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل والمكرسة بأحكام قضائية مبرمة التي كرست نهائيا قانونية الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وشرعيته وبيئيته بكل مضامينه من مقدمة وحيثيات ومواد وبناءات ومواضيع وكل ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن المراجع الإدارية المختصة كافة، وكل ما صدر لاحقا له من قرارات بالإستناد الى الترخيص 5297/ت”.
ولفتت، في بيان، إلى أن “القرار أكد نهائية هذه الحقوق المكتسبة، وعدم صلاحية أي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي المس بها أو إلغاءها لكونه قد تم مجددا تثبيت قانونيتها نهائيا بموجب أحكام قضائية مبرمة، تسمح لشركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل بمتابعة العمل بالبناء والتجهيز والتركيب والتشغيل لمجمعها الصناعي بصورة دائمة ومستمرة، ما يدل على أن قرار الوزير أبو فاعور، الذي تم وقف تنفيذه نهائيا، هو قرار متسرع وكيدي وسياسي وغير قانوني ولا يهدف إلى أي مصلحة عامة بل إلى تنفيذ أجندة سياسية ضيقة ومصالح خاصة لفريقه السياسي”.