أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن “الصورة باتت متكاملة بوقائع واضحة في ملف التوظيف وسنقفل جلسات الاستماع لنبدأ بتحضير التقرير النهائي، فملف التوظيف بات بعد عملنا مسؤولية ديوان المحاسبة لا كجهة تبدي رأيها بل كمحكمة تحكم باسم الشعب بقرارات ملزمة، فنحن زودناه بكل المستندات التي لدينا وننتظر الإسراع من دون التسرّع في القرارات الديوان”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: “التشدد في ملف التوظيف أكثر من ضروري لأن الرقابة ستعطي مفعولا عمليا بتكامل الجهة القضائية مع الجهة البرلمانية لنعطي صورة بأن المحاسبة ممكنة”.
وقال: “مصداقية الدولة على المحك والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون تدخلات سياسية وكان يفترض بالعقود أن تحال إلزاميا إلى ديوان المحاسبة منذ العام 2017”.
وشدد على أننا “لن نقصر في فتح أي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من أجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها، وسنحمّل السلطة السياسية مسؤولية المخالفات في ملف التوظيف وسنقوم بتسمية المخالف كائنا من كان وتقريرنا سيكون حازما وشامل”.
وأردف: “اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف وعلى الدولة أن تثبت أنها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع، فحان الوقت بعد كل الكلام عن مكافحة الفساد أن يتم تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي ولا يعرقل كما نريد الحسابات المالية متكاملة، أما الدولة شفافة بإنفاقها وحازمة بالمحاسبة أو فليتوقف بيع الحكي وإذا كانت من نية للإصلاح فهو الوقت المناسب لذلك”.
وختم: “ديوان المحاسبة بدأ تحقيقاته في ملف التوظيف في 8 تشرين الأول 2018 وبعض الملفات نظر بها واتخذ القرار بها. ففي ضوء التجارب صرت كتوما ورغم إيماني بإمكانية الإصلاح، فأحذر من مغبة عدم تحقيق ما يعد به المسؤولون الناس وقبل تخفيض الرواتب ابدأوا من التوظيف العشوائي”.
