قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، عقد جلسة يوم الثلثاء المقبل في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى إقرار الموازنة.
وأكد وزير المالية علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة، أن “كل ما أشيع عن مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وبالأخص في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد”.
واستهل عون الجلسة داعيًا الوزراء إلى “مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل”.
وبعد انتهاء الجلسة، قال حسن خليل: “عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة فخامة الرئيس وناقش جدول الأعمال الوارد اليه، والمتضمن 37 بندًا مع بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالهبات والسفر، وأقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها. والأهم أنه بعد الانتهاء من دراسة الجدول، تم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة يوم الثلثاء صباحًا، بعد الانتهاء من عطلة الاعياد المباركة، على أن تستكمل بجلسات متتالية بدءًا من يوم الخميس، باعتبار أن يوم الأربعاء هو يوم عطلة لمناسبة عيد العمال، وذلك حتى الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة”.
وعما إذا تم توزيع مشروع الموازنة على الوزراء، أشار إلى أن “دولة الرئيس طلب دولة من الأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن يتم توزيع المشروع المعدّل للموازنة اليوم قبل الأعياد، كي يتسنى للسادة الوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد لبدء مناقشته يوم الثلثاء”.
وعن إقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب لعدد من القطاعات، لفت إلى أنه “تم اقتراح إجراء من الإدارات والوزارات المعنية تطبيقًا للقانون 46 الذي سبق أن صدر، والمتضمن الطلب إلى كل المؤسسات العامة إعداد مشاريع السلاسل على أساسه. وقد شرح معالي وزير الأشغال الامر الذي تثيرونه بالتفصيل، وحصل نقاش بخصوصه. وقد تم على أثر ذلك تأكيد التزام نص القانون 46 المرتبط بالزيادات وفقًا للسلسلة”.
وعند سؤاله عما إذا التأخر في إقرار الموازنة مرتبط بما يتم تناقله عن انتظار رئيس الحكومة أجوبة معينة وتحديدًا من “حزب الله”، أجاب: “إن دولة رئيس الحكومة كان يبذل جهدًا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية. والموضوع ليس مرتبطًا بـ”حزب الله” بمعنى أنه تأخر في إعطاء الأجوبة، فقد تم التشاور معه كأي طرف آخر. أما سبب التريث فهو لإفساح المجال أمام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإن كافة القوى أصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة”.
وأضاف: “أغتنم المناسبة لأقول إن هناك عشرات من الشائعات والاقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لاسيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد لا أساس له. وإذا كانت هناك بعض الأمور التي لها أساس، فما يتم عرضه مغاير تمامًا للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش يوم الثلثاء. وقد تفاهمنا مع بعض أن نعيد عن الكلام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلثاء في موضوع الأرقام”.
وعن إلحاق بعض الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب ومنهم موظفون في سكك الحديد لا يعملون، قال: “أنا لست في موقع الدفاع، ولدي رأيي وعرضته ضمن الموازنة وستتم مناقشته في حينه. لكن الذي حصل اليوم، مثلما شرحه معالي وزير الأشغال، هو تنفيذ لقانون صادر ومن واجبنا أن ننفذه. وفي المقابل، فإن أي إجراء، أكان يتعلق بخفض أم غيره، سيتم درسه كسواه. لكن بما أن الموضوع قد طرح، فقد وددت نقل ما قاله معالي وزير الاشغال حول القضية المطروحة، وما يتعلق بسكك الحديد. وأنا أقول دائمًا إن هناك العديد من الإدارات، وعلينا أن نعرف أن هناك 93 مؤسسة عامة، وقد حرصنا على تضمين قانون موازنة العام 2018 نصًا يؤكد ضرورة إعادة النظر في أوضاع هذه المؤسسات تمهيدًا لدمجها مع بعض أو إلغاء تلك التي لا حاجة لها بالعمل”.
وتابع: “أنا شخصيًا تقدمت باقتراح إلغاء ثلاث أو أربع مؤسسات وبدأنا باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، هذا ما ستتم مناقشته عند عرض الموازنة. لكن وزير الاشغال أوضح أن كل النقاش حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال إعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر فيه أنه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الأماكن يعادل أكثر مما سيتم قبضه من قبلهم. وبغض النظر عن هذا الأمر، فإن رأيي المبدئي يقوم على اعتبار أن أي إدارة أن مؤسسة لا يعمل موظفوها، يمكن للدولة ومن دون ترتيب أعباء توظيف جديدة عليها، نقلهم إلى مؤسسات أخرى وهو ما يجب فعله. وهناك مادة واضحة بهذا الخصوص بالموازنة يتعلق بإلزامية تطبيقه من قبل الوزراء”.
وعن بدل السفر، أوضح أن “هذا الموضوع أخذ مساحة كبرى من النقاش. وكان مجلس الوزراء كلّف الأمين العام لمجلس الوزراء والمدير العام لرئاسة الجمهورية إعداد تقرير عن كل الآلية المرتبطة بالسفر، وأرسلاها إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات التي بدأت ترد إليهما. وسيكون هذا الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء مباشرةً بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر. وللأسف، فإن ما تم اقراره اليوم- وكان موضع تحفظ- كان كله على سبيل التسوية”.
وختم: “الأهم أنه صدر قرار اليوم عن مجلس الوزراء يمنع دفع أو تغطية أي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس أو حالة استثنائية يرتئي فخامة الرئيس ودولته أنها قد تحتاج إلى سفر سريع. أما أن تقوم وزارات أو إدارات بإجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فالمجلس كان واضحًا أنه لن يقبل بها”.
وكان سبق الجلسة خلوة بين عون والحريري تم في خلالها عرض الاتصالات واللقاءات التي تجرى من أجل الإسراع في إقرار مشروع الموازنة.
