أعلنت وزارة الصحة العامة أن “بعد الكشف على مركز “أمان الطبي” في دوحة الشويفات، والذي ثبت أنه مركز للعيادات الطبية التخصصية وليس مستوصفًا، وأن كل الاطباء المداومون في العيادات حائزون الشهادات العلمية التخصصية وشهادات مزاولة المهنة وكذلك الممرضة، تبين أن هناك بعض المخالفات القانونية الإدارية التي لا يحق له القيام بها، لكنها لا تنعكس على صحة المواطن، إنما هي من مهمات المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الأولية”.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه المخالفات “تتمثل بعدم حيازة شهادة مزاولة المهنة لاختصاصية التغذية داخل المركز لحظة الكشف عليه، والتي تثبتنا أنها موجودة في الملف الطبي للمركز. ثانيًا، وجود عيادة لمعالج فيزيائي مختص وهي غير معدة للعلاج، وفي هذه الحال، لا يحق له سوى إجراء الاستشارات وليس العلاجات إلا بترخيص وإذن خاص. ثالثً، إعلان خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة، وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات. رابعًا، عقد الإيجار المنظم من البلدية موقّع من إداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات. مع التأكيد من باب الاجتناب، على الامتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب او الصيدلي المجاز، وكلاهما موجود في المركز”.
وأضافت: “بما أن هذه المخالفات لا تعد جسيمة ولا تؤثّر في صحة المواطنين مما لا يستدعي إقفال المركز، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه إنذار لإدارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الإدارية مجددًا، والاستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كل ما من شأنه تسهيل اأمور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين”.
وحذّرت الوزارة “كل أصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها الإسراع في تسوية أوضاعهم بشكل قانوني والاستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم”.