أوضحت وزارة الصناعة، تعليقًا على البيان الصادر عن شركة “إسمنت الأرز” حول القرار المنسوب إلى مجلس شورى الدولة، أنها “لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع”، مستغربةً “كيفية إبلاغ شركة الإسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية، وهو ما يعد بحد ذاته فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصًا في ظل العلاقات المشبوهة التي حكمت علاقة أصحاب الشركة بعدد من القضاة، والشاهد عليها هو القرار الشهير الصادر عن مجلس الشورى سابقًا بإلزام الدولة اللبنانية بدفع مبالغ طائلة تفوق المئتي مليون دولار لأصحاب الشركة”.
وطالبت الوزارة، في بيان، “وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق في هذا الأمر، وكشف الحقائق وتبيانها واتخاذ الإجراءات والعقوبات حيث يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف”.
واستغربت أن “تصبح شركة تجارية تتعرض لنقمة شعبية كبيرة، ناطقة باسم مجلس شورى الدولة، وتقوم بتعميم بيانات إعلامية باسمه تتضمن اتهامات سياسية وادعاءات كاذبة ومغلوطة تخالف الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي يشكّل سببًا إضافيًا وموضوعيًا لفتح تحقيق في الأمر”.
وإذ أعلنت أنها “تنتظر الاطلاع على القرار المزعوم”، أكدت “حرصها وحزمها على الاستمرار في المعركة القضائية في هذا الملف إحقاقًا للحق وحمايةً للبيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الناس والتزاما بالأصول القانونية وتلبيةً لمطالب غالبية أبناء المنطقة الرافضين لإقامة هذا المشروع في منطقتهم وبيئتهم”.