بعد تطرق النائب سامي الجميل الى موضوع النفايات في مؤتمره الصحافي، مستهجنا تبلغ مركز فرز النفايات التابع لبلدية بكفيا استدعاء أو شكوى من وزارة البيئة، أوضحت وزارة البيئة في بيان ألا علم لدى وزارة البيئة بمثل هذه الشكوى أو الاستدعاء.
وجاء في البيان: “نذكر بأن وزير البيئة الاسبق محمد المشنوق، وبنتيجة كشف ميداني على معمل فرز ومعالجة النفايات الصلبة في منطقة بكفيا العقارية، بعث بكتاب الى رئيسة بلدية بكفيا – المحيدثة نيكول الجميل مؤرخ في 182016 طلب بموجبه اعداد دراسة تدقيق بيئي للمعمل، ضمانا للجودة البيئية لأدائه، كونه كان من المفترض إخضاع هذه المنشأة لدراسة تقييم أثر بيئي قبل إنشائها، وذلك عملا بالمرسوم 8633/2012، فأعدت البلدية الدراسة المطلوبة، وكانت للوزارة ملاحظات عليها فطلبت تعديلها بتاريخ 2/12/2016، ولتاريخه لم يرد التعديل المطلوب”.
وأضاف البيان: “بتاريخ 26/10/2018، ورد الى وزارة البيئة من رئيسة بلدية بكفيا – المحيدثة نيكول الجميل كتاب حمل الرقم 706 يطلب الحصول على موافقة وزارة البيئة على ترحيل ومعالجة العوادم الناتجة من مركز فرز النفايات الصلبة التابع لبلدية بكفيا – المحيدثة في مؤسسة سيكومو في منطقة قب الياس العقارية في البقاع. وجاء رد وزارة البيئة أنه بنتيجة الكشف الميداني لوزارة البيئة على مؤسسة سيكومو بتاريخ 1822019، تبين أنه لم يتم تنفيذ كل الشروط المطلوبة لتسوية الوضع البيئي للمؤسسة، لا سيما لجهة اتخاذ الاجراءات التخفيفية والتدابير اللازمة المتعلقة بنشاط التفكك الحراري”.
وتابع: “لذلك، رأت الوزارة في ردها على الكتاب المذكور:
1- عدم الموافقة في الوقت الحالي، من الناحية البيئية، على ترحيل ومعالجة العوادم الناتجة من مركز فرز ومعالجة النفايات الى حين التقيد بما يلي: تسوية الوضع البيئي لمؤسسة سيكومو، تقيد بلدية بكفيا – المحيدثة بكتاب وزارة البيئة رقم 5634/ب تاريخ 2122016 لجهة تعديل دراسة التدقيق البيئي العائدة لمركز فرز النفايات وفق ملاحظات الوزارة، وتنسيق بلدية بكفيا – المحيدثة مع مجلس الانماء والاعمار لارسال العوادم الناتجة من مركز فرز النفايات الصلبة الى مطمر برج حمود”.
وأملت الوزارة في بيان ألا يتم تحوير الوقائع في المستقبل وأن تتم مبادلة انفتاحها على التعاون بكل مسؤولية، حفظا للمصلحة الوطنية، ووصولا الى ترجمة الحل المستدام الذي تطمح اليه في موضوع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
ورد الجميل في تغريدة عبر تويتر على بيان وزارة البيئة، قائلا: “من يقوم بطمر البحر بالنفايات منذ ٤ سنوات دون فرز ودون معالجة ودون حتى دراسة أثر بيئي لا يحقّ له عرقلة البلديات التي تقوم بتخفيف الضرر عن بحر لبنان عبر فرز النفايات في قريتها بمجهود خاص ودون أي دعم من الدولة، والطلب منها ارسال النفايات إلى مطمر برج حمود.”
