أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن “اقتراح القانون الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” بخصوص رفع السرية المصرفية، والذي صوتت معه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب لأهميته، يحتاج إلى ادخال تعديلات أساسية إليه تجعل منه فعّالًا وذا جدوى”، معلنةً أنها تقدمت والنائب سامي الجميل بـ”اقتراح قانون جديد معجل مكرر لحظ الإصلاحات الضرورية المطلوبة فبات يشمل الأحزاب والجمعيات السياسية، الرئيس والأعضاء في هذه الجمعيات وزوجاتهم وأولادهم القاصرين، المستشارين المعيّنين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم بخدمة عامة، بالإضافة إلى جميع المناقصين، أي المتعهدين الذين يتقدّمون إلى مناقصات وتُقبَل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة بمشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة وكلّ من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة، والأهم يشمل أشخاص ثالثين قد يتم اللجوء إليهم لإخفاء أموال وحسابات مشبوهة، ما سيوصلنا الى أدلة دامغة لتحديد المرتكبين”.
وأضافت، في بيان: “كذلك لحظ اقتراح القانون الجديد تخفيض الكفالة المصرفية من 10 مليون ليرة إلى مليون ليرة لجعل القانون فعّالًا وقابلًا للتطبيق”.
ولفتت إلى أنها شددت أيضًا مع الجميّل “على وجوب إقرار قانون فرز النفايات من المصدر بأسرع وقت ممكن لأنه يخفف من كمية النفايات التي يتم إنتاجها وبالتالي من التكلفة على الدولة التي تعاني من مالية عامة متورمة، فلو بدأنا بموضوع الفرز منذ عامين أو ثلاثة أعوام لكان الوضع الكارثي أخف وطأةً، ولكنا نطمر اليوم فقط نحو 20% من نفاياتنا”.
ودعت المواطنين إلى “الوقوف معنا بهذه المعركة وممارسة الضغوط اللازمة لإقرار هذا القانون”، وكل القوى إلى “التصويت تصويتًا مبدئيًا وليس كيديًا داخل المجلس النيابي من خلال التصويت على القوانين التي تُحسّن أوضاع اللبنانيين بغض النظر عمن تقدم بها”.
للاطلاع على نص اقتراح القانون، الضغط هنا.
