أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عن إلغاء العقود المشتركة مع 20 جمعية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، ولم تتلزم بالشروط والانشطة المحددة بموجب هذه العقود التي تبلغ قيمتها 531 مليون ليرة لبنانية، وقال: “وذلك من منطلق أننا مؤتمنون ليس فقط على تعزيز الامن الاجتماعي في البلاد، بل ايضاً على كل ليرة مرصودة في الموازنة المتواضعة نسبيا لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي لا تتخطى 1 في المئة من الموازنة العامة في لبنان، وحرصاً منا على وضع كل “قرش” في مكانه السليم، وعلى افضل مردودية وانتاجية للمؤسسات والجمعيات المتعاقدة معنا وفق العقد المبرم من قبل كل منها مع وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأضاف قيومجيان في مؤتمر صحافي: “اننا نقدم على هذه الخطوة بعد توجيه انذارات متكررة وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختص في الوزارة، وأؤكد الا خلفيات مناطقية او سياسية اودينية لهذه الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية. هذه الجمعيات قد تكون منتجة في ميادين عدة الا ان مردوديتها في الاطار المحدد للعقد معنا ليست وفق المرتجى”.
وأوضح قيومجيان “انه منعاً لأي لغط، أؤكد الا جمعيات وهمية متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لا بل ان هذه الجمعيات هي شريك اساسي لنا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وعجزة واطفال ونساء معنفات ومدمنين ومشردين”.
وختم قيومجيان حديثه قائلاً: “استغنم الفرصة لأرفع الصوت مجدداً وأؤكد ان دفع مستحقات المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية من دون اي تأخير، اولوية وانه لا يجوز ان ندفع لهم في العام 2019 وفق سعر كلفة العام 2011”.