كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عاد السجال بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» إلى ما كان عليه قبل توقيع اتفاق معراب بينهما في العام 2016، فالحزبان اللذان حاولا طوال الفترة الماضية احتواء خلافاتهما، يبدو أنهما يستعدان لمرحلة جديدة من المواجهة يعتمدان فيها الخطاب العالي النبرة.
فقد احتدمت الأمور بين الطرفين في الجلسات الحكومية الأخيرة سواء خلال مناقشة خطة الكهرباء أو خلال تصدي وزراء «التيار» لطلب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، المحسوبة على «القوات»، تشكيل لجان داخل الوزارة لتسيير عملها. لكن الخلاف وصل في الأيام الماضية إلى حدود غير مسبوقة منذ سنوات بعد تسريب محضر اجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (القواتي) ووزير الاقتصاد منصور بطيش بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي في واشنطن، وانتقاد «القوات» الموضوع واتهام أحد نوابها وزارة الخارجية بتغطية التسريب، كما بعد تصريحات وزير الدفاع إلياس بوصعب الأخيرة من جنوب لبنان الذي اعتبر أن الوقت غير مناسب للبت بالاستراتيجية الدفاعية ما دامت هناك مخاطر إسرائيلية.
ولعل الحملة الأعنف على «التيار الوطني الحر» والرئيس ميشال عون هي التي تولاها النائب في كتلة «القوات» زياد حواط الذي عدد ما قال إنها «إنجازات» العهد، معتبرا أن «وزارة الخارجية تغطّي تسريبات محادثات وفد لبناني رسمي في واشنطن، وزارة الدفاع تؤكد أن لا حاجة لاستراتيجية وطنية دفاعية ووزارة المهجّرين تتخبّط في تدعيم عودة المهجّرين وتثير الخوف في نفوسهم».
ورد وزير المهجرين غسان عطالله المحسوب على «التيار الوطني الحر» على حواط قائلا: «لا أستغرب ما قاله زياد حواط، لأن القصة قصة مدرسة وطنية وتربية، فيمكن أن يكون الإنسان شفافا وصادقا ويضع إصبعه على الجرح، ويمكن أن يكون كاذبا مدى الحياة. هذا تاريخكم وهذا أنتم وهكذا سيكون مستقبلكم».
من جهة أخرى، حثّ نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على ضرورة إجراء تحقيق موسع في التسريبات من منطلق أنها لا تعنيه شخصيا فقط إنما تعني أكثر من شخص ومسؤول، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «خللا في المنظومة الدبلوماسية ينبغي على وزارة الخارجية باعتبارها المعنية الأولى بالموضوع التحقيق فيه ومعالجته كما بإمكانها الاستعانة بالأجهزة المختصة لهذا الغرض».
وقال حاصباني: «لا يجوز التعاطي مع ما حصل كحادث عابر خاصة أنه يضع مصداقية الدولة على المحك لأن السلك الدبلوماسي يعد عادة محاضر جلسات يعتبر أن فيها حديثا أساسيا ومهما ويرسلها إلى وزارة الخارجية وبالتالي يتوجب حماية هذه المحاضر الرسمية من التسريب».
كما استهجنت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» دخول بعض نواب ووزراء حزب «القوات» والنائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» مروان حمادة في حملة «مهاترات سياسية» في موضوع تسريبات اللقاء الذي عقده حاصباني وبطيش مع أحد المسؤولين الأميركيين في واشنطن، مشددة على أن المنطق يقول بالالتزام بالآليات القانونية والدستورية من خلال توجيه سؤال عبر مجلس النواب أو الحكومة بهذا الخصوص، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وزير الخارجية ليس معنياً بالخروج للإعلان عن تحقيق يجريه بهذا الشأن داخل وزارته، فهل يخرج أي وزير آخر ليعلن ما إذا كان يقوم بتحقيق إداري داخل وزارته في قضية معينة؟».
ورغم تأكيد «التيار» و«القوات» عدم رغبتهما باستمرار السجال بينهما فإن الطرفين لا يتوانيان عن الرد بلهجة مرتفعة على بعضهما البعض. ففيما أكدت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تهوى السجالات وأن الردود على وزير الدفاع كان لا بد منها للتأكيد على موقفنا وموقف الدولة من ملف الاستراتيجية الدفاعية وسلاح (حزب الله) لتفادي التمادي بالموضوع أو العودة بنا إلى زمن ولّى»، وشددت مصادر مقربة من «التيار» على أن آخر ما تريده هو الدخول في سجال جديد مع «القوات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما قاله وزير الدفاع بخصوص وضع الجيش و«حزب الله» ينسجم مع المسار السياسي للتيار الوطني الحر الذي هو جزء من الخط الداعم للمقاومة.