كتب محمد الجنون في “الاخبار”:
أمرت النيابة العامة المالية، أمس، بتوقيف رئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر وزوجته نوال الحسيني (أمينة الصندوق في البلدية) ونائبه كمال قوبر بجرم اختلاس أموال عامة، وأودعوا في نظارة قصر العدل في بيروت. وأوضح المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، في إتصال مع «الأخبار»، أنّ التوقيف جاء «على ذمة التحقيقات من أجل التوسع فيها في الأيام المقبلة».
وخلال الأيام الماضية، دهم مكتب مكافحة الجرائم المالية منزل قوبر في سبلين مرات عدّة، وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إنّ «مستندات عدة صودرت أثناء المداهمات». وقبيل التوقيف، استدعى ابراهيم أعضاء المجلس البلدي التسعة للإدلاء بشهاداتهم. وفي المعلومات أنّه «تمت مواجهة قوبر وزوجته بقرائن على هدر للمال العام وشبهات الفساد، في حين تمت مساءلة الأعضاء عن المستندات والفواتير المالية».
أعضاء في المجلس البلدي أبلغوا «الأخبار» أنهم حذّروا رئيس البلدية «كثيراً، في السابق، وقلنا له إن ما يفعله غير قانوني وخطير». فيما أكد أحد فعاليات سبلين المتابعين للملف أنّ قوبر «أعطي مهلة لإعادة جزء من الأموال وتقديم استقالته من المجلس البلدي لتسوية الملف، إلا أنه اعتمد المماطلة ورفض الاستقالة بإيعازٍ من النائب السابق علاء الدين ترو الذي كان يغطيه بشكلٍ مباشر».
وزار ترو المختارة، قبل أسبوعين، على رأس وفد من أبناء البلدة للقاء النائب تيمور جنبلاط من أجل التدخل في الملف لمصلحة قوبر. مصادر مشاركة في اللقاء أكّدت لـ«الأخبار» أنّ جنبلاط شدّد على أن «الملف في عهدة القضاء». وفيما قالت مصادر في «الاشتراكي» إن الحزب «لا يعلّق على خطوة النيابة العامة المالية ولا على عمل القضاء»، نُقل عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنه طلب من ترو «عدم التدخل في موضوع سبلين بتاتاً»، والى البقاء بعيداً عن كل الملفات المفتوحة للبلديات في المنطقة، بعدما وصل اليه تدخل ترو لمصلحة رئيس بلدية الجية جورج القزي الذي مثل أخيراً أمام المدعي العام المالي.
ماريو عون: «الاشتراكي» يريد تطيير بلدية الجية لأنه غير ممثل فيها
الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية «الأخبار» أن «القضاء سيتحرك بشكل حاسم بشأن بلدية الجية الأسبوع المقبل، وقد يستدعى القزي للمثول مجدداً أمام القاضي ابراهيم»، مشيرة الى أن محافظ جبل لبنان محمد مكاوي يمتنع عن إعطاء الإذن لملاحقة القزي، رغم ورود طلبات عديدة إليه في هذا الشأن. مكاوي أوضح لـ«الأخبار» أنّه وردت إليه «ورقة من المدعي العام المالي لإعطاء الإذن بملاحقة رئيس بلدية الجية، لكن من دون أي معطيات»، موضحاً أنّ «هذا ما حال دون إعطاء الإذن الذي يحتاج إلى مستندات ومعطيات، وطلبنا من القضاء المختص تزويدنا بذلك ليبنى على الشيء مقتضاه». وأكد مكاوي أنه «متعاونٌ ومتجاوب ولا أغطي أحداً، لافتاً إلى «أن لا مستندات مالية حول بلدية الجية، على عكس بلدية سبلين التي توفرت بشأنها معطيات واضحة، وأعطيت الإذن بملاحقة رئيسها».
وفيما تكثف الحراك السياسي لمعارضي القزي، دخل نائب التيار الوطني الحر ماريو عون على خط الأحداث في الجية. عون أوضح لـ«الأخبار» أنه «صداقة قديمة» تجمعه بالقزي، لافتاً الى أن «الأمر يبدو كأنه لعبة لإطاحة البلدية في وقتٍ غير مناسب، علماً بأن لا شيء ثابتاً حتى الآن حول ما يزعم من ملفات فساد». واعتبر أنّ حراك الاشتراكي في اتجاه الجية «ليس نزيهاً… كل ما في الأمر هو أنّ الحزب الاشتراكي غير ممثل في البلدية، ولهذا يريد تغييرها».
