اعتبرت أوساط سياسية في بيروت نتيجة التحقيق الصادر عن القوة الدولية في جنوب لبنان “يونيفيل” عن النفق الأخير، الذي أعلنت إسرائيل عن اكتشافه مطلع السنة، بمثابة تحذير صريح يستهدف وضع لبنان أمام مسؤولياته.
وأكدت نتيجة التحقيق الذي أجرته يونيفيل أن لبنان “ينتهك” القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صيف العام 2006، بعد الحرب التي خاضها حزب الله مع إسرائيل.
وأوضحت هذه المصادر أن الأمم المتحدة، التي تعمل يونيفيل تحت علمها، أرادت لفت نظر لبنان إلى أنه ليس في استطاعته الاستمرار في غض النظر عن خرق حزب الله الصريح للقرار 1701 عن طريق السماح لهذا الحزب المسلّح بممارسة نشاط عسكري في منطقة عمليات القوة الدولية.
وجاءت الإدانة الدولية للبنان في وقت طلبت فيه الولايات المتحدة من كبار المسؤولين اللبنانيين السعي إلى الانتهاء من رسم الحدود البحرية والبرّية مع إسرائيل.
وكان آخر من وجه مثل هذا الطلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان حيث حذر بطريقة صريحة من مخاطر استمرار حزب الله في فرض توجهاته على الدولة اللبنانية.
وجاء موقف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، المقرب من رئيس الجمهورية ميشال عون، أثناء جولة قام بها صحبة قائد الجيش العماد جوزيف عون، في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، قبل يوم واحد من إعلان قوات السلام الأممية المنتشرة جنوب لبنان يونيفيل، الخميس، عن وجود نفق ثالث شمال إسرائيل، مقابل بلدة رامية اللبنانية ويعبر “الخط الأزرق” الحدودي.
وكشف بيان يونيفيل أن تحقيقات مستقلة أكدت بالفعل أن اثنين من الأنفاق الستة التي اشتكت إسرائيل من وجودها يعبران الخط الأزرق، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الداعي إلى وقف العمليات القتالية.
واعتبر مراقبون أن موقف بو صعب متكامل مع موقف عون الذي ما انفك يكرر الدفاع عن “حاجة لبنان لسلاح المقاومة”.
