أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل إلى أنه “لا يمكنه أن يجزم أن 31 أيار تاريخ انتهاء الموازنة لأننا لا نزال نرى مناوشات صغيرة في الصحف”، لافتا إلى أن “هذه الموازنة الأولى في تاريخ لبنان الأكثر تقشُفا والأكثر إيلاما والرئيس بري قال نحن لا نقبل بأي خصم من رواتب الموظفين”.
وكشف، في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، أن “82-85% دين محلّي وهذا أمر مريح للبنان وضعه ليس كاليونان، فاليونان لديه ديون سيادية بينما نحن ديننا دين داخلي”، موضحا أن “موازنة وزير المال علي حسن خليل حاضرة من أيلول ولكن هناك بعض الأمور لم يكن لدينا أجوبة عليها وتبيّن لاحقا أن هناك فريقا لا يقبل ببعض بنود الموازنة أي حزب الله”.
ورأى أن “الأسماء ستظهر بأكملها في مجلس الوزراء ولكن كلنا نعرف أن هناك رواتب عالية جدا في بعض المؤسسات وكان الهدف منها الإتيان بالأشخاص الكفوئين، فراتب حاكم مصرف لبنان ونوابه عال وليس بالأمر الجديد وإنما منذ زمن”.
وأردف: “المشلكة هي في المخصصات أو بالأشخاص الذين لا يقومون بشيء وهم يحصلون على راتب عال كأوجيرو ومجلس الإنماء والإعمار كذلك الإدارة العامة. هناك من يأخذ مخصّصات على حضور اللجان وعلى هذه المخصصات أن يوضع لها خط أحمر وإذا ما سيكون هناك من مخصصات فيجب إيجاد أسباب مقنعة لها”.
في ملف الكهرباء، أشار الخليل إلى أنه “يحتاج إلى مراجعة بشكل دائم، وحان وقت الإصلاح الحقيقي، فالكهرباء كلفت الدولة حتى اليوم ثلث الدين العام والحكومات المتعاقبة لم تقم بالواجب بموضوع الكهرباء”، سائلا: “ألم يحن الوقت لنسأل أين المال الذي صرُف؟”.
وفي شأن قانون الانتخاب، وتحديدا قانون النسبية، قال الخليل: “رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط قال القانون النسبي والدائرة الواحدة في لبنان هو طرح كمال جنبلاط. الخدعة بكلمة “نسبية”، فالنسبية تتعاطى مع قانون لا يمكن أن يقبل بالطائفية السياسية”.
وأضاف: “لم نصل بعد إلى ما نريد أن نصل إليه بـقانون النسبية ولكن عندما نضع قواعد نخفف من وطأة المناطق المحشورة بالطائفية إلى المعالم الوطنية”.
وختم: “إذا لم يكن هناك توافق لا يمكن لأحد فرض شيء على غيره نحن ذاهبون إلى الكتل بعقل منفتح وقلب محب لنتباحث بما هو غير مناسب، ونحن لا نبتغي المشاكل مع العهد”.