جال وزير البيئة فادي جريصاتي، في المقالع والكسارات في منطقة عين دارة في قضاء عاليه، وكانت محطته الأولى، في مركز بلدية عين دارة، حيث اطلع من رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، على “القرارات، وما تملكه البلدية من مستندات عن المقالع والكسارات في بلدة عين دارة، منها المرخص وغير المرخص، وما تعنيه من خراب في المشاعات والممتلكات التي تخص البلدة”.
وعاين جريصاتي، ميدانيا، يرافقه هيدموس وأعضاء المجلس البلدي ومدير محمية أرز الشوف نزار هاني، مواقع الكسارات، واطلع على الخرائط التي تحدد مشاعات البلدية ومحمية أرز الشوف.
وقال جريصاتي: “إن دراسة الأثر البيئي، أنجزت قبل استلامي الوزارة، وأنا أتصور أنه يجب إعادة دراسته والتدقيق فيه، ولا أقول إنه ليس عملا صحيحا، إنما هو عمل جيد جدا، وهو تابع لوزارة الصناعة”، موضحا أن “زيارتي اليوم ليس لها أي علاقة بموضوع معمل الإسمنت- لأكون واضحا أمام الجميع- أنا اليوم وزير بيئة، وليس وزير صناعة، كل وزير له سيادة على وزارته، ويقوم بعمله الذي يحكم فيه ضميره. أنا اليوم هنا لأرى المقالع، فالمشكلة اليوم هي المقالع، وما رأيته أنا وأنتم اليوم هو هدف زيارتي، الذي يجب أن يعرفه كل اللبنانيين”.
وأضاف: “يجب أن نخرج من المناطقية التي عشنا فيها، ونفكر أن محمية أرز الشوف لا تعني الشوف فقط، والكسارات والمقالع في عين دارة لا تسبب الأذى لأهالي عين دارة فقط. الأهالي لبنانيون والأراضي والمشاعات هي ملك كل لبنان، وليست أملاك بلدة فقط. يجب أن نبدأ جميعا بالتفكير أن إذا كان هناك تلوث في الليطاني، فهذا يعني كل لبنان، وكذلك إذا كانت عكار متأذية، فجميعنا نتأذى، وإذا كان هناك من أحد يكسر القانون ويخالفه، فإنه يجرح كل لبناني، ويتعدى على كرامة كل لبناني. لأن هذه الدولة هي دولتنا، ولنا جميعا، وإذا كانت دولتنا مهانة وغير محترمة وبلا هيبة، فإن كل واحد منا، سواء كان مقيما في بيروت أو في الجنوب أو في الشمال، فهو مهان. هذا الموضوع يجب أن نتعود عليه، فإما أن نبني دولة وإما أن نبقى في المزرعة، التي نراها وترونها اليوم”.
وقال: “أنا اليوم، جلت في مزارع وليس مقالع. ما رأيته اليوم، شيء معيب، معيب باعتراف أصحاب المقالع، الذين يغتصبون هذه الأماكن منذ أربعين عاما. الكلمة هي اغتصاب، هذا ليس عملا، هذا اغتصاب. لأنه عندما نرى ارتفاع الحفر أكثر من سبعين مترا، هذا شيء لا يعوض ولا يمكن استصلاحه”.
وأعلن أن “من الآن فصاعدا هناك قانونا سيطبق على كل اللبنانيين”، مشيرا إلى أن “كان لدينا نظرية سابقا أن هناك أناسا أقوى من الدولة وهم محميون. هذا الموضوع سقط وسيسقط من الآن. أقول لكم، إن ذلك لا يتم إلا بتطبيق القانون، ليس هناك أي شخصنة في الموضوع. وما يطبق على عين دارة، يجب أن يطبق على كل مناطق لبنان وعلى عكار. وقبل أن آتي إلى هنا اليوم، كنت أدعي على كسارة بالضنية وعلى مقلع بالضنية، لأنهما يعملان من دون ترخيص، ومن دون أن يسألا عن وزارة البيئة، التي لا تعرف عنهما شيئا. هناك مواطنون أرسلوا لي خبرا عن هذه الأمر”.
وتابع: “أكثر من ذلك، هناك موضوع مالي مهم، وهو أيضا مطروح اليوم. نحن أمام عجز كبير جدا، ونأخذ كحكومة قرارات صعبة جدا، وسوف نضطر أن نضحي جميعا- نحن كوزراء- برواتبنا، وكل المواطنين الذين سيطالهم هذا القرار سوف يضحون أيضا، ولكن لماذا نضحي؟ لكي نحافظ على دولتنا ونحميها من الإفلاس. موضوع الكسارات مصدر دخل كبير جدا، من له الحق بأن لا يدفع رسوم، وألّا يعطي للدولة مستحقاتها، وللبلديات التي هي في نطاقها؟ القانون واضح جدا أيضا، الكسارات عليها رسوم”، معتبرا أن “وزارة المالية يجب أن تتحمل مسؤوليتها أيضا في هذا الموضوع، فلديها حقوق ذهبت، ويجب ألّا يذهب حق الدولة، وليس لأحد الحق بأن لا يدفع للدولة مستحقاتها”.
