أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان إلى أن “على الموازنة أن تترجم الإصلاح البنيوي من خلال ضبط الهدر ووضع سقف للاستدانة من خلال العجز المقدر والتوفير من اعتمادات الجمعيات وإخضاع القروض والهبات للرقابة ومعالجة التهرّب الضريبي”.
ولفت، في حديث لإذاعة “صوت المدى”، إلى أن “طوال سنوات بقيت إيرادات الدولة مهدورة والإنفاق من دون حسيب ورقيب وهو ما يجب أن ينتهي بتطبيق الإصلاحات البنيوية القادرة على سد عجز الدولة خلال سنوات قليلة من مكامن الهدر لا جيوب الناس”.
وأوضح أننا “فتحنا ملف التوظيف لإيقاف مخالفة القوانين والمحاسبة، فكما أن سلسلة الرتب والرواتب ملزمة فتطبيق وقف التوظيف والمسح الشامل كان ملزما أيضا وهو ما لم يحصل وهناك ثقافة يجب أن تتغيّر لدى السلطة السياسية من التحايل على القوانين إلى احترامها”.
وشدد على أن “كل إصلاح جدّي في لبنان يؤدي إلى ثقة أكبر من المجتمع الدولي والمستثمر فيقوي الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص فيه”، مؤكدا أن “الثقة كبيرة بلبنان ولكن هناك خوفا دوليا من عدم قدرة لبنان على القيام بالإصلاحات لذلك يجب الابتعاد عن تضييع الوقت لإحداث الفارق خلال ثلاثة أشهر ننفذ بها الإصلاح المطلوب بالموازنة وبتنفيذ خطة الكهرباء”ز
وأردف: “الدرج يشطف من فوق ويبدأ بالمسؤولين أولا من خلال مسار جدّي قوامه الإصلاح البنيوي الذي يعيد أطر المحاسبة الفعلية ويستعيد الضوابط المطلوبة ويحصّن النظام”، مضيفا: “أولوياتنا الموازنة مع الإصلاحات المطلوبة دوليا ومحليا والحسابات المالية التي نكرر دعوة الحكومة لإحالتها للمجلس النيابي في أسرع وقت للتدقيق بها، فالمحاسبة المالية التي نرسيها هي للدولة كائنا من كان مسؤولا عنها وتصحيح المسار يتطلب قرارات إصلاحية جريئة لمصلحة المؤسسات ومستقبل اللبنانيين”.
ورأى أنه “يجب إجراء مسح شامل للملاكات والإدارة وتقييمها وصدور تقرير لجهة حاجاتها ليفتح على أساسها باب التوظيف فهدفنا لم يكن وقف التوظيف للمستحقين بل وقف التوظيف السياسي والزبائني”.
ولم يخف كنعان أننا “نعيش مرحلة صعبة ولكن لبنان قادر على النهوض من كبوته ويتحضر لإصلاحات في الكهرباء والاقتصاد والمال”، لافتا إلى أن “النظرة التيئيسية في غير محلها والمطلوب النظر إلى النصف الملآن من الكوب”، متابعا: “الناس قلقة نعم لأنها خائفة من تعطيل الإصلاح والمحاسبة وآلية العمل في الدولة وهاجسنا تنفيذ جزء كبير من تطلعات الناس من هذا العهد”.
وأكد أن “رئيس الجمهورية ميشال عون كان مصرا على العودة إلى المؤسسات الدستورية في كل ما يتعلّق بالموازنة والملفات المالية لقطع دابر القلق لدى الناس وهو ما سيترجم بدءا من الثلثاء في نقاش الموازنة”، مشيرا إلى أننا “سبقنا سوانا بأميال على صعيد التوصيات الإصلاحية التي تطال الهدر وسيدر قائم على إصلاحات لجنة المال ويا ليتهم تلقفوا ما قدمناه منذ سنتين يوم وضعنا الإصبع على الجرح”.
ولفت إلى أن “بداية الإصلاح القضائي إشارة إيجابية ويجب أن يُستكمل بتأن وبشكل سليم لمصلحة المواطنين فتستعيد الدولة هيبتها وينتهي منطق من هو فوق القانون”.
وقال: “يجب أن نستمر في التفاهم مع القوات بذهنية الإنتاج والمسؤولية علينا جميعاً فعلى الرغم أننا لسنا حزبا واحدا ولكن يجب أن نتعلّم من تجارب الماضي وعدم تكرار الأخطاء فالوحدة أنتجت استعادة للشراكة والعهد هو لكل اللبنانيين ونجاحه هو للجميع”.
وختم: “بسبت النور لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي أقول نحن أبناء القيامة ولبنان وطن القيامة سيقوم ويكون منارة وقدوة لشعوب المنطقة في المرحلة المقبلة”.