في وقت تشهد الساحة الداخلية انطلاق قوافل عودة تضم مئات العائلات من النازحين السوريين في اتّجاه قراهم ومناطقهم داخل سوريا تحت اشراف وتنظيم من الامن العام في سياق ما بات يُعرف بـ”العودة الامنة”، تُعاني بلدة القاع الحدودية من تدفق مزيد من النازحين من سوريا عبر معابر غير شرعية او من مناطق لبنانية اخرى من اجل التفتيش عن عمل ولتسجيل اسمائهم في لوائح الجمعيات التابعة للامم المتحدة من اجل الحصول على مساعدات انسانية.
وشكا رئيس البلدية بشير مطر عبر “المركزية” من “تهريب” لنازحين (افراد وعائلات) عبر معابر غير شرعية، لاسيما من طريق حوش السيد مقابل مبلغ من المال اكثر من تهريب لمواد غذائية واولية”، ولفت الى “ان هؤلاء النازحين وبعد دخولهم الى القاع يتقدّمون بطلب الى البلدية من اجل تشييد خيم داخل البلدة، من هنا يتعذّر علينا احصاء عددهم، علماً ان النازحين في مخيمات في القاع وداخل الاحياء يقدّرون بين 25 و 30 الف نازح”.
وشدد على “ضرورة ايجاد حل لازمة النازحين السوريين في كل لبنان، لان كل المناطق تُعاني من عبئهم في مجالات عدة، كالبنى التحتية وتفاقم ازمة النفايات”، مشيراً في هذا المجال الى “اننا كبلدية اتّخذنا سلسلة خطوات لحماية اليد العاملة المحلية منها اغلاق المحال التجارية التي يُشغّلها النازحون، لكن للاسف تبقى بعض “الاستثناءات” بسبب عدم التزام بعض اللبنانيين بالقوانين التي تضعها البلديات في هذا المجال”.
واضاف “نشهد في القاع حالات تعدٍ على شبكة الكهرباء ومواقع اثرية، والامن العام اوقف منذ فترة عصابة من النازحين تقوم باعمال حفر في مواقع اثرية”.
وحذّر مطر الى “اننا سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية رغم امكانياتنا المتواضعة من اجل حماية اهلنا، لانه لا يحق لاي اجنبي على ارض لبنان ان يعمل خارج اطار ما نصّ عليه قانون العمل اللبناني”، داعياً الامن العام ووزارتي العمل والاقتصاد الى تعزيز الرقابة، خصوصاً في منطقة سهل القاع”، كما دعا وزارة الصحة الى الكشف عن البضائع المُهرّبة من سوريا والتي اكتشفنا جزءاً منها داخل القاع منتهية الصلاحية”.
واذ طمأن مطر الى “ان الوضع الامني في البلدة وعلى الحدود جيّد بفضل الاجراءات التي يتّخذها الجيش”، لم يستبعد “وجود حركة تهريب ناشطة على اطراف القاع، تحديداً من جهة بلدة القصر”، لافتاً الى “ان الجيش يقوم بالواجب في هذا المجال”.
