أعلن المكتب الإعلامي للّواء أشرف ريفي أن الأخير “تقدّم في تاريخ 25/04/2019، بواسطة المحاميين سليمة أديب وهاني مرعبي، أمام محكمة التمييز الجزائية الناظرة، استئنافًا بقضايا المطبوعات استئناف القرار الصادر بتاريخ 2019/4/18 بموضوع قدح وذم على خلفية الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل وصدور قرار بإدانة ريفي من دون دعوته أمام محكمة المطبوعات لاستيضاحه حول المعلومات الموجودة بحوزته ومن دون إبلاغ موعد الجلسة”.
وأضاف، في بيان: “وطلب المحاميان أديب ومرعبي إصدار القرار بقبول الاستئناف شكلًا وإلا إعلان عدم اختصاص محكمة المطبوعات للنظر في الدعوى، وفي الأساس دعوة كل من الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور سمير جعجع، الوزير علي حسن خليل، الوزير جمال الجراح والنواب سامي الجميّل وهادي حبيش ومحمد قباني، واللواء عصام أبو جمرة بصفة شهود في الدعوى واستيضاحهم حول المعلومات والمعطيات المُدلى بها عن قضايا الفساد المُرتكَب من الوزير باسيل”.
وختم: “وطلب الوكيلان بالنتيجة فسخ القرار المُستأنَف ولفّ التعقبات بحق اللواء ريفي لكون الأفعال المنسوبة إليه لا تشكّل جرمًا معاقَبًا عليه في القانون بعد ثبوت ارتكاب باسيل وتورّطه بقضايا الفساد”.