أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أن قرار مجلس الشورى الدولة الذي قضى بوقف تنفيذ قرار إلغائه الترخيص لشركة “إسمنت الأرز” “قرار مخالف للقانون ولرأي وزارتي الصحة والبيئة”، مشككًا في صحته كونه صدر عن شركة “إسمنت الأرز” عبر الإعلام وليس عن مجلس شورى الدولة.
وقال أبو فاعور، في كلمة خلال اعتصام لأهالي عين دارة للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل الإسمنت في البلدة: “حتى اللحظة لا تعرف وزارة الصناعة ما القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة ولا يمكن التعليق على قرار لا نعرف إذا صدر أصلًا لأن شركة “إسمنت الأرز” هي التي أصدرته في الإعلام”، واصفًا إياه بأنه يرقى إلى مستوى “الفضيحة القضائية”.
ولفت إلى أن “حتى الساعة لم نسمع أي كلمة من وزير العدل ولا مجلس شورى الدولة”، معتبرًا أن “السرعة في مجلس شورى الدولة كانت ملفتة كأن الطلب معد سلفًا وغب الطلب”.
وشدد أبو فاعور على “أننا نريد تحقيقًا شفافًا في القرار لنعرف ماذا حصل فعليًا”، مؤكدًا “أننا سنلجأ إلى الإجراءات القضائية قبل أن نتابع تداعيات معمل عين دارة البيئية والصحية، وسنتابع كوزارة صناعة هذا الملف ولن نسمح بالاستقواء علينا”.
ورأى أنه “من الواضح أن محيط معمل الإسمنت في عين دارة تحوّل إلى جزيرة أمنية”، واضعًا الأمر برسم القضاء والأجهزة الأمنية.
وختم: “خرج السوريون في العام 2005 واليوم لن يعودوا إلى لبنان لا بجيشهم ولا بكساراتهم”.