أشار النائب بلال عبدالله الى انه “لا بد من أن نناشد القضاء، هذا القضاء الذي كان سريع الحركة ورشيق التصرفات في الطعن في معمل إسمنت عين دارة، أن يكون رشيقا في محاسبة من يقف في وجه مستقبل مئات الشابات والشباب الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”.
وقال عبدالله الذي مثّل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط في احتفال تأبيني في عانوت: “هذا القضاء أيضا يقف مكتوف الأيدي عندما طعنا بمرسوم التجنيس، خمسة أيام وافق على طعن هذا المعمل ذو الأبعاد المحلية والإقليمية وربما الدولية، وأسجل إخبارا لكل من يعنيهم الأمر، فمن ضمن المجنسين هناك عشرات الشخصيات لا نعلم من أين لها هذه الأموال، على الأقل أحد تجار النفط في كازاخستان وإسمه معروف، هو بين المجنسين، وأنا أعلم لمن دفع وكم دفع، فليتفضل القضاء وليتحرك ويضع إصبعه على الجرح”.
وتابع عبدالله “إذا كان هناك من ضرورة سنكشف كل الأسماء. إن أحد متمولي السويداء لا أحد يعرفه، وأيضا نعلم لمن وكم دفع، لذلك نأمل وبهذه المناسبة أن تكف كل حملات التشويه والتطويق، لأننا لا نخاف ولا نهاب ولا نركع، واذا كان المطلوب المواجهة سنواجه، هذه تربيتنا وقيمنا”.
وعن الموازنة قال: “يسعى أصحاب الشأن الكبار لأن تكون عبئا على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. فكل الكلام المدروس المعروف مصدره موجه الى الإنفاق، إنفاق موظفي الدولة والمؤسسات، أسارع لأقول نعم، هذا الموضوع بحاجة الى علاج، هناك الكثير من التجاوزات في هذه المسألة، ولكن هذه التجاذبات للأسف ضمن القوانين والمراسيم، فيجب إعادة النظر بهذه القوانين والمراسيم مرة ثانية، وكل هذه القيمة المالية التي يتحدثون عنها لا تتجاوز مليار دولار. نحن نخسر بالتهرب الضريبي سنويا كحد أدنى ملياري دولار، ونخسر بسبب وجود المرافق والمعابر غير الشرعية بين 3 مليار دولار، وكلكم تعلمون أين المعابر غير الشرعية، والأجهزة الأمنية تقف عاجزة، وهي تقدم فقط التقارير عن هذه المعابر. كذلك نخسر من الأملاك البحرية ملياري دولار، وللأسف يركزون فقط على المليار دولار التي يجب أن تأخذ من جيوب الناس، طبعا نحن في اللقاء الديموقراطي”.
وختم عبدالله: “نتفهم ونحرص على أن ينجح الرئيس سعد الحريري في مهمته في إنقاذ الوضع الصعب الذي نعيش فيه، ولكن على جوانب هذا الرأي هناك من يسعى الى تحميل أصحاب الدخل المحدود هذا العبء، وسنكون بالمواجهة”.
