كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الاوسط”:
بدأت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية حملة مكافحة التعدي على شبكة الكهرباء، وشاركت الوزيرة ندى البستاني، في جولة مع الفرق الفنيّة، انطلاقاً من العاصمة بيروت، بمؤازرة القوى الأمنية لمواكبة الحملة، وأعلنت البستاني خلال حملة إزالة التعديات من منطقة الحمراء، أن «هناك توافقاً سياسياً على هذه الحملة»، مشيرة إلى أن «بلدية بيروت تدعم قرار إزالة التعديات فور العثور عليها، وتسطير محضر ضبط لدى إزالة المخالفة». وقالت: «سنخفض الأسبوع المقبل أسعار رسم الاشتراك على ساعة الكهرباء بأكثر من 75 في المائة، وبإمكان المتعدّي تقديم طلب تركيب ساعة».
واعتبرت البستاني أن الحملة التي تقوم بها «ليست ضد المواطن، بل تساعد لبنان على تخفيض الهدر الفني وغير الفني عن الشبكة، لتصبح خدمتنا أفضل وستتبعها إجراءات إدارية في مؤسسة كهرباء لبنان، ونساعد المواطن أن يدفع الاشتراكات والمحاضر والغرامات».
وأثارت هذه الحملة أسئلة حول توقيت انطلاقتها في عدد من المناطق اللبنانية، وما إذا كانت ستشمل مناطق محددة، أو أنه غير مسموح لها بدخول مناطق تحظى بحمايات أمنية وسياسية، إلا أن مصدراً مقرباً من وزيرة الطاقة أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحملة انطلقت الآن بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة الكهرباء، التي تتضمن بنداً أساسياً يقضي بإزالة كل التعديات على الشبكة»، مؤكداً أن «التعديات لا تقتصر على منطقة معينة، بل هي موجودة في كلّ المناطق، وإن بنسب متفاوتة، وثمة خطة لإزالتها جميعاً، وتنظيم محاضر ضبط بكل المخالفات».
ولم يخف المصدر المقرّب من الوزيرة ندى البستاني، أن الخطة «ستنجح بعد التوافق السياسي الذي حصل داخل مجلس الوزراء، ورفع الحمايات السياسية عن المعتدين»، مشيراً إلى أن «الحملة تشمل كلّ لبنان، وليس ثمة خطوط حمراء أمامها، ونتائجها ستكون جيدة، وستحقق ثلاثة أهداف؛ الأول أنها ستساوي بين جميع المواطنين، والثاني ستحقق زيادة في نسبة الجباية ووفراً مالياً لميزانية مؤسسة كهرباء لبنان، والثالث تحسّن مستوى التغذية، لأن التعديات تضعف الشبكة إلى حدّ كبير».
وفي اليوم الأول من هذه الحملة، بدأت عملية الاصطدام بين مواطنين مخالفين، والفرق الفنية المولجة إزالة المخالفات، وأفادت معلومات بأن «إشكالاً وقع في بلدة مجدل عنجر في منطقة البقاع، أثناء قيام فرق التفتيش التابعة لكهرباء لبنان بإزالة التعديات على الشبكة، وتنظيم محاضر بالمخالفين». وأوضحت المعلومات أن «عدداً من المواطنين أقدموا على سحب دفتر تقارير التفتيش من إحدى سيارات الفريق الفني، ما أدى إلى تدافع بينهم».
ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً في مختلف المناطق ولدى المواطنين الملتزمين بدفع فواتير الكهرباء، وأيّد الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، هذه الخطوة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار التعديات على الشبكة يؤدي إلى انسداد باب الإصلاح في كهرباء لبنان، وعلينا أن ندرك أن إصلاح الكهرباء هو الشرط الأول من شروط (سيدر)، وإذا لم يتحقق هذا الأمر لن تأتي أموال من (سيدر) ولا استثمارات في أي قطاع آخر»، لافتاً إلى أن «الهدر التقني وغير التقني يبلغ 40 في المائة من قيمة الإنتاج، وإذا جرت مكافحة نصف هذا الهدر في المرحلة الأولى فهذا شيء إيجابي، لأنه يخفف من أعباء سدّ عجز الكهرباء البالغ ملياري دولار سنوياً، عدا عن أنه يحقق مساواة بتوزيع الأعباء بين كلّ الناس، ويساعد الدولة على تخفيف التعريفة».
وشدد نادر على أن «نجاح هذه الحملة يحتاج إلى توافق سياسي، ويبدو أن كلّ القوى الممثلة في الحكومة باتت مقتنعة بأن قطاع الكهرباء لا يمكن أن يستمر بهذا المنحى، ولذلك باتت مجبرة على ممارسة الضغط على الجماعات المحمية من قبلها»، لافتاً إلى أن «مكونات الحكومة تدرك أن وقف التعديات على الشبكة، هو بداية إنقاذ الكهرباء والمخرج الوحيد من الكارثة، خصوصاً أن حلّ أزمة الكهرباء هو المدخل الواسع لإنقاذ الوضع الاقتصادي برمته».