رأى الوزير السابق رشيد درباس، ان الإصلاحات في الأنظمة المتقدمة غالبا ما تشكل الخبز اليومي للدولة، لأن مع التقاعس والتأجيل تصبح الإصلاحات داهمة وتطبق بكلفة أعلى ونتيجة أخف وآلام أكبر، وهو ما ينطبق اليوم على الدولة اللبنانية بحيث سارعت بعد سبات طويل، الى البحث عن سبل وقف الانهيار المالي والاقتصادي بوسائل مؤلمة تطال غالبية الفئات الشعبية، علما ان المعنيين بالإصلاحات اليوم غير قادرين حتى الساعة على الدخول الى جوهر الأزمة لوقف التسرب والهدر المالي بسبب حيتان السياسة والمال، ما اضطرهم بالتالي للذهاب الى إصلاحات سطحية نتائجها قليلة الأهمية.
ولفت درباس في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية الى ان الإجراء الإصلاحية تسير على عجل لسببين رئيسيين وهما: أولا تلبية شروط الدول المانحة في مؤتمر سيدر، وثانيا وقف التدهور المالي والاقتصادي، إلا ان تطبيق الإصلاحات المرتقب اعتمادها لا يعني حتمية خروج لبنان من حالة التقهقر والركود الى حالة الترف والرفاهية، ما يعني من وجهة نظر درباس ان ثمار الإصلاحات ستكون مرة تماما كالدواء المر الذي لابد للمريض ان يتجرعه نتيجة استفحال المرض وتفشيه.
وردا على سؤال حول اتهام الرئيس ميشال عون بشكل غير مباشر الرئيس الحريري باستبطاء الموازنة العامة، أكد درباس ان اللحظة الراهنة تتطلب تعاونا متينا بين أقطاب المنظومة الدستورية لإيجاد الحلول الإنقاذية وليس التشهير ببعضهم، خصوصا ان التسيب الحاصل في لبنان وعلى كل المستويات، سببه النزاعات السياسية، مؤكدا بالتالي ألا أمل بأي نمو اقتصادي في ظل وضع سياسي متهالك وفي ظل اتحاد سلطات يتنافس كل طرف فيه مع الطرف الآخر في محاولة للإمساك باللعبة السياسية.
وعليه ختم درباس مشيرا الى ان الرئيس الحريري، يتحلى بالصبر وطول البال انطلاقا من قناعته بأن الإجراءات الإصلاحية المرة والموجعة تتطلب إجماعا وطنيا لإقرارها والسير بها، مؤكدا بالتالي ان ما يريده الرئيس الحريري ويصر عليه، هو ان تسود الأجواء الإيجابية في البلاد لبلوغ الهدف من العملية الجراحة الإصلاحية، وذلك ليقينه بأن المزايدات السياسية من شأنها إبقاء السفينة اللبنانية وسط الأنواء ومهددة بالغرق.
