أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “دورنا كوزراء في الحكومة إيقاف السارق عند حدّه ونحن ساهرون داخل الحكومة على ألا يكون هناك من سارق ونحن نطبّق اللامركزية الإدارية من حيث لا تدري الدولة بخصوص ما تقوم به البلديات من تعاون مع البلديات و”الشؤون” بالتحديد لا مزاريب هدر فيها والأهم ألا سرقة۔”
وقال قيومجيان عبر الـ”nbn” إننا “جميعنا إلى جانب اللبنانيين وعلينا بعيداً من المزايدة محاولة طرح موازنة جديّة و”الشارع إلو وقتو”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى موازنة تضبط الانفاق غير المجدي لتمرير هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة علينا كلبنانيين جميعا”.
ولفت إلى أننا “قبل التحركات بالشارع، نحن بصدد درس الموازنة هذا الأسبوع وعلينا رؤية النتائج، لا شك ان هناك إجراءات عادلة ستأخذها الحكومة وينتظرها الشعب اللبناني، من ضبط الانفاق إلى تخفض المعاشات المرتفعة ومنع التهرب الضريبيّ وغيرها۔”
وتابع:”ننتظر موازنة منطقيّة كما خطوات إصلاحية كدرس ملفّ التوظيفات العشوائية مثلاً، نحن بحاجة كدولة إلى ضبط الانفاق كما يجب”.
وأشار قيومجيان إلى أنه بعد أن تسلم “الوزارة من الوزير بيار بو عاصي، اضيف 32 مليار ليرة إلى موازنة الوزارة عن سنة 2018 زدنا ببعض الميادين، كبرنامج الأسر الأكثر فقراً، وخفضنا في أخرى بحسب الحاجة إليها وسنستفيض بمناقشة موازنة الوزارة على طاولة مجلس الوزراء.”
وتابع:”لا يمكننا تحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الطبقة السياسية للأمور المادية وأنا لست في موقع الدفاع عن أرباح المصارف ولكن يمكن التفاهم مع المصارف لدعمها الدولة اللبنانية بطريقة معيّنة مدروسة”.
واختتم: “نحن حريصون على الوضع المالي العام وأي إساءة لحاكم مصرف لبنان هي إساءة للوضع الماليّ السيء بشكل عام وأي مس بحاكمية مصرف لبنان قد ينعكس سلباً على الوضع الاقتصاديّ خصوصاً في هذا الظرف الدقيق ولتتحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولياتها”.
