كتب وجدي العريضي في صحيفة “الشرق الأوسط”:
استمر السجال في لبنان حول المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، وتحديداً تلك المتعلقة بمزارع شبعا، وقوله إنها «غير لبنانية».
ورد جنبلاط، السبت، على الحملات ضده، قائلاً: «قبل هذا السيل من الاتهامات والتهجمات، أذكّر بالتالي: بعد التحرير، عام 2000، كان لي الموقف نفسه، عندما طالبت بإعادة التموضع للجيش السوري. آنذاك، جرى التخوين، واليوم أيضاً. قد تكون هناك أراضٍ يملكها لبنانيون في مزارع شبعا وكفرشوبا وغيرها، لكن الملكية شيء والسيادة شيء آخر، بعد أن أحرقت الخرائط».
وأكد جنبلاط أن الحكومة السورية رفضت إعطاء لبنان الأوراق الثبوتية حول لبنانية المزارع، فكان أن بقيت السيادة مبهمة حتى هذه اللحظة، لكن ربحنا سفارة»، وتوجّه إلى منتقديه قائلاً: «خذوا راحتكم بالتخوين والتحليل، سنكمل المسيرة بهدوء، ونترك لكم منابر القدح والذم».
أتى ذلك في وقت طالبت فيه هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا جنبلاط بالتراجع عما قاله، آسفة في بيان لها «أن يعود رئيس الاشتراكي بالجدل حول حقنا في أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو جدل تجاوزناه منذ سنوات حين التقينا به، وسلمناه ملفاً عن لبنانية المزارع والتلال، وأعدنا تسليمه هذا الملف في أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في مجلس النواب، برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث صدر قرار بإجماع وطني، بتاريخ 7 آذار 2016، بأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي أراض لبنانية محتلة من قبل العدو الصهيوني، ويجب تحريرها».
وفيما علمت «الشرق الأوسط» أن هناك تعميماً من قبل جنبلاط وقيادة حزبه بضرورة عدم الرد من قبل وزراء ونواب «اللقاء الديمقراطي» على كل الحملات والمواقف ضده، خصوصاً من قبل النائب طلال أرسلان، قال مصدر نيابي في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط»، إن التعليمات المعطاة للبعض من قبل النظام السوري ما زالت سارية المفعول منذ ما قبل الانتخابات النيابية، بغية العمل على تحجيم جنبلاط، في حين شرع النظام مؤخراً، وعبر حلفائه، في فتح معركة المؤسسات الدرزية الرسمية والشرعية، من مشيخة العقل إلى المجلس المذهبي وقانون الأوقاف، وتركت المهمة للنائب أرسلان ليتولاها، حيث شن حملة عنيفة على مشيخة العقل والأوقاف، على خلفية مسائل عقارية مزعومة، نفتها المشيخة عبر بيان فندت فيه كل هذه المزاعم.
ورأى المصدر أن المطلوب جراء تلك المواقف التصعيدية إحداث فتنة في الجبل، لكن لولا المساعي وحكمة جنبلاط في منع محازبيه ومناصريه من الردود على الاستفزازات، لكنا شاهدنا اهتزازاً لاستقرار الجبل، مؤكداً أن «أمن الجبل واستقراره خط أحمر، ونحن كحزب اشتراكي ولقاء ديمقراطي سبق أن طالبنا بأن يكون الأمن ممسوكاً فقط من الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وبدورنا، نرفع الغطاء عن أي كان، في حال حصلت إشكالات، أو حتى الرد على الذين يحاولون جرنا إلى الفتنة المطلوبة من بشار الأسد».
ويسأل المصدر: «جنبلاط تحدث في السياسة حول المسائل الداخلية والإقليمية، فهل ذلك بات من المحرمات أم أنه ممنوع المس بنظام يقتل شعبه ويسعى إلى فتنة في الجبل ولبنان؟»، متوجهاً إلى حلفاء النظام السوري بالقول: «لماذا هذا الصمت المطبق حول نقل رفات الجنود الإسرائيليين إلى تل أبيب عبر روسيا؟ فلم نسمع (حزب الله)، ولا سائر منظومة (الممانعة)، يستنكرون – ولو بخجل – ما جرى من مهزلة وبيع وشراء من قبل النظام السوري مع تل أبيب، الذي ليس بجديد، باعتبارها تحمي الأسد من السقوط».