أشار اللواء أشرف ريفي إلى أن “الحديث يجري بشكل جدي عن اقتطاع جزء من رواتب العسكريين بشكل عام والمتقاعدين منهم بوجه خاص”، موضحًا أن “هناك مبدأين دستوريين ثابتين، مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة، ومبدأ عدم رجعية القوانين”.
وأضاف، في بيان: “لا شك أن السلطة تعي تمامًا هذا الأمر وعدم دستوريته، وهي تحاول تدفيع هذه الفئة المضحية من اللبنانيين كما سواها من الطبقات المحدودة الدخل ثمنًا ليست مسؤولة عنه، فالعسكريون في الخدمة كما المتقاعدون هم أبناء مؤسسات عسكرية وأمنية دافعت عن الوطن والمواطن ودفعت الشهداء والدماء في عمليات حفظ الأمن وتوطيد النظام ومكافحة الإرهاب المتعدد الأشكال والأساليب”.
ولفت إلى أن “هذه الفئة اكتسبت من المجتمع اللبناني حقوقها مغمسة بالدم ومعمدة بقوافل الشهداء من كافة الرُّتب، وبالتالي فإنه لا يحق لأي سلطة أن تمسّ بحقوق العسكريين، في وقتٍ تكاد فضائح الهدر والفساد والصفقات والتوظيفات العشوائية ونهب المال العام تزكم الأنوف”.
ورأى أن “الإصلاح واجب ملحّ وأمامه باب واحد وممر إجباري هو محاسبة ناهبي المال العام، والقيام بعملية جراحية اصلاحية تبدأ من فوق ولا تقترب من رواتب الطبقة المتوسطة والفقيرة والصفقات”.
وشدد على أن “لا شرعية لأي قرار يمس بالرواتب والتعويضات عملًا بمبدأ “عدم رجعية القوانين”، فالقوانين لا تسري إلا من تاريخ نشرها ولا مفعول رجعيًا لها، وإلا كان عملها سطو على جيوب الناس ولقمة عيشهم”.
وختم: “لقد طفح الكيل والمحاسبة آتية لا محالة”.