رأت رابطة موظفي الإدارة العامة أن “مشروع الموازنة، على الرغم من أنه لم يتضمن أية بنود إصلاحية تتعلق برفع الغبن عن موظفي الإدارة العامة في ما يتعلق برواتبهم وتعويضاتهم التي لا تزال هي الأدنى على مستوى القطاع العام، ولم ينصف الفئات الأكثر تضررًا، لاسيما الفئتين الرابعة والخامسة والمتعاقدين والأجراء، والمستخدمين في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، فإنه، على العكس من ذلك، تعرض بالمس لبعض الحقوق المكتسبة من دون أي مسوغ واقعي أو منطقي”.
واستهجنت الرابطة، في بيان، “شمول السلك الإداري بتدبير تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن حالات التقاعد قبل بلوغ السن القانوني قليلة جدًا في الإدارة العامة، لضآلة التعويضات المترتبة عنها، فضلًا عن أنها لا تكبد الخزينة العامة الكثير من الأعباء”، فدعت إلى “إعادة النظر بهذا النص بما يعيد تصويب الأمور ويحول دون المس، غير المبرر، بهذا الحق المكتسب للموظفين”.
وأضافت: “إن وقف التوظيف في الإدارة العامة، مع الحاجة الماسة لملء الشواغر في الكثير من الأماكن، لم يكن يومًا حلًا لمشاكل الخزينة، ولطالما كان الحل يكمن في منع التوظيف من خارج القانون، لذلك تدعو الرابطة لمنع تحميل الإدارة العامة وزر السياسات الخاطئة في التوظيف العشوائي، وتدعو إلى فتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، للإفادة من الكفاءات التي تحتاجها الإدارة في سبيل تحسين أدائها ورفع إنتاجيتها”.
وشددت على أن “حق الموظف في الإجازة الإدارية هو حق تاريخي مصان بموجب الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ القانونية”، ولذلك لا تجد “أي مسوغ للتعرض لهذا الحق بالقضم والانتقاص، وخاصةً أنه لا يكبد الخزينة العامة أية أعباء، بل إن التعديل الوارد في مشروع الموازنة هو الذي سيؤدي إلى المزيد من الأعباء المالية”، مذكّرةً بأن “المجلس الدستوري سبق وأن أبطل، بقراره رقم 2018/2 ما يشبه هذا التعديل باعتباره مخالفًا للدستور، وخروجًا على أصول التشريع، وباعتبار أن قانون الموازنة ليس له أن يعدل قانون الموظفين أو أي قانون عادي آخر”.
وأشارت إلى أن “مشروع الموازنة أغفل حقيقةً أن عطلة يوم السبت تم تعويضها بما يوازيها وأكثر عبر زيادة عدد ساعات العمل من 32 إلى 35 أسبوعيًا، ما يعادل 148 ساعة سنويًا (بعد حذف إجازة الـ20 يومًا)، أي شهرًا كاملًا، وأن هذه الزيادة لم يقابلها الأجر العادل المناسب، وأنها كبدت الموظفين (لاسيما الموظفات) أعباء إضافية أثرت على حياتهم الأسرية والاجتماعية، ورتبت مصاريف إضافية على الموظفين في العمل وفي المنزل، وحرمت الكثيرين من حقهم القانوني في ممارسة التعليم لعشر ساعات خارج الدوام الرسمي، وأنه مع الأخذ بالاعتبار أن الإجازات السنوية يجب أن تقاس ليس فقط بعدد الأيام وإنما أيضًا بعدد ساعات العمل، فإن مراعاة موجب زيادة ساعات العمل كان يجب أن يلحظ زيادة في الإجازات المترتبة عليها وليس نقصانها”.
أما في ما يتعلق بالاقتطاع الضريبي، دعت الرابطة إلى “زيادة التنزيل العائلي لموظفي القطاع العام بحيث يصبح 15 مليون ل.ل. عن الموظف ومليون ل.ل. عن كل ولد لغاية 3 أولاد”.
ولفتت إلى أن “هناك مطالب مزمنة لم يتم وضعها على سكة الحل الصحيح كمطالب المراقبين الجويين الذين هم جزء لا يتجزأ من الرابطة، وكان الأحرى بالمعنيين الالتفات إليها بما يساعد في رفع إنتاجية قطاعات كانت ولا زالت تعزز موارد الخزينة العامة، لا أن يتم تمرير تشريعات تعيق عملها وتعيق استمرارية مرفق عام بأهمية مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت”.
وبناءُ على كل ما ورد، أهابت الرابطة بـ”الوزراء والنواب بأن يكونوا عند مسؤولياتهم في حفظ الإدارة العامة، وتحصينها ورفع الغبن عنها، لأنها كانت وستبقى المبدأ والمنتهى لكل مشروع إصلاحي حقيقي”، وعاهدت “الموظفين كافة بأنها لن تألو جهدًا في استكمال حقوقهم والدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة”.
وإذ حيّت “جهوزيتهم واستبسالهم في الدفاع عن هذه الحقوق”، دعتهم إلى “عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمناطق يوم الخميس 2 أيار 2019 لدرس التحركات اللازمة والمتناسبة مع التطورات ورفع التوصيات والمقترحات” خاتمةً: “سنبقى صمام الأمان للإدارة العامة، سنبقى درعًا حصينًا للأمان والأمن الاجتماعي، سنبقى الرافد الرئيسي لمقومات الحياة في هذا الوطن”.
