لم تتوقف الاتصالات في الأيام الماضية بين القيادات السياسية، رغم عطلة أعياد الفصح بهدف توفير المناخات الملائمة التي تسمح لمجلس الوزراء، بدءاً من الثلثاء، بمناقشة مشروع الموازنة في ظل أجواء توافقية، سعياً لإقراره في وقت قصير، ومن ثم إحالته إلى البرلمان للتصديق عليه.
وإن كانت المعطيات المتوافرة لا تستبعد اللجوء إلى وصفات علاجية موجعة، ستجد الحكومة نفسها مرغمة باعتمادها لخفض العجز في الموازنة، بناء على توصيات مؤتمر “سيدر” والدول المانحة، الأمر الذي يزيد قلق اللبنانيين من فرض ضرائب جديدة لا قدرة لهم على تحملها في ظروفهم الصعبة .
وكشف وزير في الحكومة لـ”السياسة”، طلب عدم ذكر اسمه، أنه “إذا أردنا التقشف الفعلي وليس الوهمي، فعلينا اتخاذ إجراءات نوعية وجريئة تخفض عجز الموازنة كما نريد، بما يعني أن تكون لدى الحكومة الجرأة المطلوبة لأن تضرب بيد من حديد نحو المحرمات التي تهيمن عليها ميليشيات الطوائف التي تستبيح المال العام، وتوقف جدياً مزاريب الهدر عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية”، مشددة على أن “الفرصة مواتية للحكومة لكي تفرض هيبة الدولة والقانون، ولا تدع مجالاً للفاسدين للاستمرار في جني الثروات على حساب الدولة ومؤسساتها” .
