رأى رئيس الجمهورية السابق إميل لحود أن “القوى السياسية التي أدارت الملف الاقتصادي والمالي منذ 28 عامًا، كما تلك التي سهلت لها ذلك، هي المسؤولة اليوم عن كل الخطايا التي أوصلت البلاد الى هذا المأزق الاقتصادي والمالي، وبدلا من مواجهة الوقائع وتغيير السياسات القاتلة نفسها، تحاول اليوم تحميل ضحايا هذه السياسات تبعات نهجها وسرقة حقهم المقدس بالراتب والتقديمات، ولاسيما منهم الأبطال الذين حموا الارض وحافظوا على الاستقرار وقدموا الشهداء”.
وأشار، في بيان، إلى أن “بدلا من محاسبة المسؤولين واسترجاع ما نهب من لبنان، يصر هؤلاء على اتخاذ اجراءات وتدابير بعيدة كل البعد عن مكمن الخلل أو عن منطلقات الإصلاح والإنقاذ، وتتركز على الفئات العاملة بالأجر والموظفين والعسكريين”.
وشدد على أن “لا يمكن لهذه القوى ان تمد يدها الى جيوب الناس قبل بت قضية الحسابات المالية الفضيحة بحقها وخاصة الـ11 مليار دولار التي صرفت بطريقة مغايرة لكل القواعد الدستورية والقانونية والمحاسبية، بينما بات المسؤولون عن صرفها من كبار الأثرياء حتى تجاوزت ثرواتهم ثروات من حكمهم بالبلاد والعباد”.
وأضاف: “لا يمكن تجاوز مسؤولية من اخفى الهبات التي تلقتها الدولة اللبنانية ولم تسجل وفق القواعد القانونية وتبخرت، وإن كان جزء منها معلوما ويتجاوز مليارات الدولارات ولم تستطع الحرائق المفتعلة او غيرها من طمس معالمها، والمسؤولون عنها موجودون وثرواتهم كذلك، ولا يمكن تجاوز فضيحة العصر المتعددة والمتكررة بـ”سوليدير” من تأسيسها حتى تعديل مستوى الاستثمار فيها لمرات ومرات وما نتج عنه من فروقات خيالية تقارب 31 مليار دولار، وهو رقم موثّق بالكامل مع جميع المستندات مرورا بكارثة وضع اليد على فضلات العقارات والمساحات الخضر والتي تقدر وحدها بمليارات الدولارات أيضا، هذه أموال موجودة وعقارات قائمة يمكن استردادها واستخدامها لا منحها مكافأة للسارقين وسرقة الشرفاء من عسكريين وغيرهم”.
كما شدد على أن “لا يمكن تجاوز الأملاك البحرية والنهرية ومخالفات البناء، لاسيما ان اصحاب القسم الأكبر منها هم سياسيون او شركاء لسياسيين معروفين وهم اليوم يتصدرون حملات مكافحة الفساد وتصويب الاقتصاد. وإن التسويات المالية والمصرفية والحوافز المعطاة لكل انواع الاعمال طوال السنوات الماضية والتي كانت محصلتها عشرات مليارات الدولارات دخلت جيوب السياسيين اياهم وشركائهم. كما أن الصفقات والتلزيمات من البناء الى النفايات الى آلية النفط المعتمدة والكهرباء وغيرها مما أفقد الشعب اللبناني عشرات مليارات الدولارات المعروفة والمعلومة بأيدي من وكيف ذهبت ومن شارك فيها الخ، وهؤلاء لغاية اليوم يتمتعون بها ويستمر تدفق منافعها عليهم دون اي احساس او تفكير بتحميلهم اي وزر او عاقبة. ولا يمكن تجاوز التهرب الضريبي والتهرب الجمركي المحمي من القوى نفسها والمقدر سنويا بعدة مليارات من الدولارات ولا يزال لغاية اليوم”.
ولفت إلى أن “هذا غيضا من فيض وبداية فقط، ولكن الوقاحة بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه من خلال تكريس السارق والمرتكب والمدان كمعالج لهذا الواقع وتحميل الضحية اثم الارتكاب والاقتصاص منه”.
وتوجه ختاما الى العسكريين بالقول: “يا من حميتم الوطن وضحيتم بأرواحكم لأجله، ويا ابناء الشهداء العسكريين وأبناء الجرحى العسكريين، لن تتركوا وحدكم ابدا ولن يسمح لمن اوصل البلاد الى هذه الحالة وحاول منذ اليوم الاول تهميشه لتسهيل مهمته لن يسمح له بالنجاح بذلك، لأنكم كما ضحيتم ووقفتم فدا بوجه كل الاطماع الخارجية والداخلية ستكونون اليوم ايضا درع الوطن ومتراسه، ولن يسمح ولن تسمحوا باستكمال حلقات هذه المؤامرة وكونوا على ثقة اننا معكم كما كنا دائما”.