في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها دمشق، يحرص النظام السوري على اعتماد سياسة متوازنة بين حليفيه الروسي والايراني، فبعد قيامه بتأجير ميناء اللاذقية التجاري لإيران، وما رافق الصفقة من كلام عن امتعاض روسي وأزمة ثقة بين دمشق وموسكو، جاء إعلان روسيا عزمها استئجار مرفأ طرطوس لمدة نصف قرن، ليعزز وجودها على المتوسط لتصبح على تماس مع الوجود الايراني. فضلا عن أن تأجير الميناءين يكرس نوعا من تقسيم غير مباشر للساحة السورية، بحيث يكون الساحل السوري من حصة روسيا وحلفائها مقابل نفوذ اميركي في الشرق.
الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل الحلو أشار عبر “المركزية” الى أن “المكسب الذي حققته روسيا بالحصول على إدارة مرفأ طرطوس سياسي أكثر منه تجاري، فأحواضه الصغيرة لا تستوعب أحجاما كبيرة من السفن وبالتالي فإن الحركة التجارية فيه محدودة ويصلح اكثر للتموين والتخزين”، لافتا الى أن “في الوقت الراهن، النشاط التجاري لدمشق يعتمد بشكل اساسي على مرفأ بيروت”.
وقال إن “الخطوة الروسية كرست ارتباط النظام بروسيا، فبعد تحكمها بالقرار العسكري والسياسي على الساحة السورية، باتت بعد استئجار الميناء تتحكم بالمتنفس الاقتصادي الوحيد للحكومة بعد تضييق الخناق عليها من قبل أميركا”، مشيرا الى أن “سوريا لا تملك ترف رفض تأجير روسيا القاعدة لمدة 49 سنة، فهي مضطرة لإرضاء موسكو بعد العقود الاقتصادية التي وقعتها مع طهران”.
وأضاف أن “النظام يحاول مسك العصا من الوسط بين طهران وموسكو حتى لو جاء ذلك على حساب تخليه عن سيادته على مناطق حيوية لصالحهما، بعد أن خسر المناطق التي تسيطر عليها أميركا وحلفاؤها في شرق وشمال سوريا”، مشيرا الى أن “المنفذ البحري المتاح للنظام بفضل الوجود الايراني والروسي على الساحل، لا يؤمن له اكتفاء ذاتيا، فينابيع النفط تقع بمعظمها في الشرق والشمال، كما تتركز في هذه المنطقة ايضا الاراضي الزراعية الخصبة، وبالتالي بات النظام محاصرا في الساحل بين حليفيه المتنافسين، وخسر المنطقة الحيوية لاقتصاد بلاده لصالح الاكراد وحلفائهم”.
واعتبر أن “تواجد روسيا في ميناء طرطوس لنصف قرن، ثبت وجودها في شرق المتوسط، بمباركة أميركية، فموسكو هي التي ستكون بمواجهة التمدد الايراني الذي قد يأكل من صحنها”.