طلب “نادي قضاة لبنان” من المعنيين “عدم المس برواتبهم غير المشمولة أصلا، بسلسلة الرتب والرواتب الأخيرة أو بتقديماتهم بحجة وقف العجز”.
وأكد، في كتاب مفتوح، أن “وصول الدولة إلى شفير الانهيار ليس وليد صدفة أو قدر محتوم، إنما هو جنى سياسات من تولى ويتولى إدارة الوطن منذ عشرات السنين”، مشيرا إلى أنه “لا بد من مساهمة المسؤولين الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالسياسات التي أوصلت مالية الدولة إلى ما هي عليه بسد العجز”، معتبرا أنه “من غير المنطقي أن يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال، من ترف السلطة، ولا يتحمل مسؤولية أفعاله اتجاهها”.
ولفت إلى أن “المرحلة تستدعي استنفارا لإصلاح مستدام للخلل في المالية العامة للدولة واتخاذ إجراءات طارئة وجريئة تزيد الموارد وتخفض النفقات، مع الحرص على عدم تهديد الأمن الاجتماعي”.
أما على الصعيد الاقتصادي، اعتبر أن “المرحلة التي تمر بها البلاد بهذا الخصوص تستدعي استنفارا بحجم الواقع للنوايا الصادقة لإصلاح مستدام للخلل في المالية العامة للدولة إذ إن العجز المتفاقم في موازنة الدولة يستدعي اتخاذ إجراءات طارئة وجريئة تزيد فورا الموارد وتخفض النفقات، مع الحرص على ألا يكون من شأن ذلك زيادة الانكماش الاقتصادي وتهديد الأمن الاجتماعي لجزء غير يسير من اللبنانيين”.
وفي ما يتعلق بإجراءات خفض النفقات، قال: “لا بد من إقرار خطة شفافة تحدد صراحة مكامن الهدر المعلومة من الجميع والعمل على القضاء عليها”.
وشدد على أنه “لا بد من مساهمة المسؤولين بسد العجز بالتكافل والتضامن في ما بينهم، فمن غير المنطقي أن يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال من ترف السلطة ولا يتحمل مسؤولية أفعاله اتجاهها، فتتحقق عندها المصلحة والوحدة الوطنية الحقيقية”.
وختم: “نادي قضاة لبنان لن يألو جهدا للقيام بما يلزم، دفاعا عن حقوق القضاة والمواطنين المحقة”.