بحث مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في اجتماع استثنائي الثلثاء في الشؤون الراهنة، وفي مقدمها بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء. وقد أصدر المجلس
وأصدر المجلس بيانا صحافيا تضمن المواقف التالية: ترى الجمعية أن حزمة الضرائب التي أقرها المجلس النيابي عام 2017 في قانون منفصل عن الموازنة العامة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدت كما توقعت الهيئات الإقتصادية الى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني تمثل بإقفال أو تعثر مؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حد الإنعدام وارتفاع نسبة البطالة ومعدل التضخم والى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات، ناهيك عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، أفرادا ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة كما بين أداء الفصل الأول من السنة الحالية. ”
وأضاف البيان: “بعد الإطلاع على مسودة مشروع الموازنة العامة المرفوع الى مجلس الوزراء، تحذر الجمعية من أن الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطىء ضرائب جديدة سوف يؤدي الى تفاقم الإنعكاسات والمضاعفات السلبية الآنفة الذكر، ما يتعارض كليا مع الأهداف المنشودة والمعلنة أصلاً، وأهمها خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي.”
وتابع: “في ضوء الهدر وسوء الإدارة السائدين، ترى الجمعية أن من واجب الحكومة أن تعالج مكامن ومسالك هاتين الآفتين، بحزم وفعالية، بدلا من تكرار اللجوء الى زيادات ضريبية.”
