أكد النائب عاصم عراجي أن “لجنة الصحة تابعت درس تعديل قانون إنشاء نقابتين للاطباء واقتراح عن التوقيف الاحتياطي للاطباء والتشهير بهم”.
وقال خلال جلسة لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية: “في اجتماع اللجنة جرى التداول بتعديل المادة 44 من القانون 313/2001 المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان، واقتراح التعديل الذي طرح امام اللجنة يتعلق بالتوقيف الاحتياطي الذي يحصل مع الاطباء احيانا، وذلك بعد الاشتباه بحصول خطأ طبي او اهمال بالنسبة للاخطار الطبية. هذا الاقتراح والتعديل سوف يأخذ حيزا كبيرا من النقاش”.
واضاف: “حتى اليوم، لا يوجد ما يسمى بالنيابة العامة الطبية، ويفترض ان تكون هناك نيابة عامة طبية، وهي من ضمن الاقتراحات التي طرحت ولم نوافق بعد، وذلك لاستكمال النقاش في عدة جلسات لاحقة، لان الموضوع يلزمه الدرس والنقاش من اجل اعطاء كل طرف حقه. لقد طرحت امور عدة منها النيابة العامة الطبية ومهمتها ان تحقق وان يكون فيها اصحاب اختصاص بالقضاء. كما طرح موضوع الاطباء الشرعيين. يوجد لدينا اطباء شرعيين مختصين، يقع على عاتقهم وضع التقارير الشرعية لاسباب الوفاة او التسبب بعطل دائم للمريض. وقد طرح موضوع الاطباء الشرعيين، اي ان يكون لدينا اناس مختصين بالطب الشرعي”.
وتابع: “كما جرى النقاش في موضوع التشهير الذي يحصل في الاعلام، فعلى سبيل المثال شخص يتهم بتهريب المخدرات، نرى في الاعلام الحرف الاول من اسمه وكنيته، فيما نرى اسم الطبيب بالكامل في الاعلام والذي لم يجر التحقيق معه حول خطأ طبي نتيجة اهمال او نتيجة المرض الذي يسبب مشاكل او مضاعفات ويبدأ التشهير به، وهذا يتسبب في ضرب تاريخه المهني، حتى لو كان بريئا، انما في الاعلام فيكون قد ظهر انه أخطا. لذلك هذا الامر يؤثر على سيرته المهنية”.
وعن التوقيف الاحتياطي للاطباء، قال: “علينا ان ندرسه بكثير من التأني حتى لا نظلم الطبيب، وفي نفس الوقت لا يضيع حق المريض اذا كان هناك خطأ طبي، لذلك قررنا مع وزارة العدل والقاضي قزي الذي حضر اجتماع اليوم عقد عدة جلسات من اجل درس الموضوع لانه حساس. لذلك قررنا عقده جلسات متتالية”.
