أقام الاتحاد العمالي العام احتفالا لمناسبة الأول من أيار، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة، رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب عاصم عراجي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ووزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء جمعيات ونقابات مهنية وصناعية وممثلين لأحزاب ومكاتب عمالية وأعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي.
وأعلن رئيس الاتحاد بشارة الاسمر رفض مناورة بعض أطراف السلطة “من أجل استبدال التعرض للسلسلة وتوابعها بزيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع القيمة المضافة إلى 15 % ورفع الدعم عن الكهرباء قبل إصلاحها، ومن أجل تمرير مقررات سيدر (1) التي لم نوافق عليها أساسا لأنها أولا دين إضافي إلى 100 مليار دولار ولأنها ثانيا مشروع خطير يصفي ما تبقى من قطاعات تملكها وتديرها الدولة من مياه وكهرباء ومطار وريجي واتصالات”.
وقال: “نرفض المس برواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين تحت أي شعار ومسمى وبحقوق العاملين في المصالح المستقلة لأن حقوقهم مكتسبة كفلتها القوانين وبحماة الوطن واقتصاده أي الأسلاك الأمنية والعسكرية وحقوقهم في الخدمة أو متقاعدين”.
من جانبه، قال أبو سليمان “اننا وضعنا خطة عمل لضبط اليد العاملة الأجنبية، بما فيها النازحون، التي تزاحم اللبنانيين في قطاعات عدة. أعلم ان المهمة ليست سهلة في ظل تداعيات النزوح السوري، لكن الأمر ملح جدا ويتطلب التعاون بيننا وبينكم كنقابات وكذلك مع وزارات عدة والقوى الأمنية والبلديات، والأمر يتطلب الشعور بالحس الوطني من أصحاب العمل، عبر استخدام لبنانيين في القطاعات التي يستطيعون العمل بها، وبالطبع هذا الأمر لا يعني أي عنصرية تجاه العمال الأجانب. في إطار خلق فرص عمل، نعمل أيضا على تطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة. كما أعول عليكم لكي تكونوا عيننا وترفعوا لنا أي معلومة عن مخالفة للقانون لتسهيل عمل مفتشينا وخصوصا ان عددهم لا يتعدى 30”.
وأضاف: “في ما يتعلق بإقفال العديد من المؤسسات ابوابها في الفترة الأخيرة، نشهد حالات صرف تعسفي ومحاولات للتهرب من تأمين حقوق العمال. أنا أسعى وفريق عمل الوزارة لمعالجة تداعيات الصرف بالشراكة مع الاتحاد العمالي، وخير مثال العمل سويا مع الاتحاد في إطار الوساطة التي نقوم بها بين إحدى المؤسسات الإعلامية وعمالها المصروفين. شكل صندوق الضمان الاجتماعي ركيزة مهمة جدا في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الاستقرار الاجتماعي، ونحن بدأنا العمل على إصلاح وتحديث الصندوق كما نص عليه البيان الوزاري من خلال السعي الى دفع الدولة مستحقاتها للضمان وإعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية وتدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم، ولمست تعاونا من الإدارة، وتخفيف الشغور وتعزيز المكننة. وهنا للاتحاد العمالي العام والنقابات، دور مهم في الورشة التي يشهدها الضمان. نعمل على تحديث قانون العمل الذي مضى على وضعه أكثر من 70 عاما”.
وختم أبو سليمان: “في الأول من أيار، لا بد لي من توجيه التحية للعامل والعاملة اللبنانيين على صمودهم. لن أغدق عليه الوعود بل أتعهد بأن أعمل ما في وسعي لتحسين ظروفه وتأمين حقوقه وصون كرامته بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لوزارة العمل، عنيت به الاتحاد العمالي”.